سناك سوري-دمشق
قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إنه وبهدف كسر الاحتكار، عملت على توفير السكر والشاي عبر صالات السورية للتجارة، بمعدل 3 كيلو سكر شهرياً لكل أسرة بسعر 2200 ليرة للكغ، وشاي بمعدل إما 400 غرام بسعر 7200، أو 600 غرام بسعر 10800 شهرياً.
القرار الذي نشرته صفحة الوزارة الرسمية في فيسبوك منذ يوم أمس الأربعاء، منعت التعليقات عليه وأخفت غالبية التعليقات، وليس من الواضح أسباب منع التعليقات على منشور من المفترض أن “يرحب” به المواطنون بوصفه “كسراً للاحتكار”!.
اللافت في القرار، أن الوزارة خاطبت شركة محروقات فيه بوصفها مسؤولة عن البطاقة الذكية، لتنفيذ مضمونه، أي أن الكميات ستمنح على البطاقة الذكية، ما دفع غالبية المعلقين للتساؤل عن مصير السكر والأرز المدعومين بسعر 1000 ليرة للكغ الواحد، والذين لم يبدأ بعد التسجيل عليهما.
“فتحي” شارك منشور الوزارة، وعلّق عليه قائلاً: «نحرم المواطن من حقه بالسكر والرز المدعوم بذريعة عدم وجود المادة لقلة الواردات, بينما توفره في نفس الصالات بسعر أقل من السوق بقليل.هذا هو التدخل الإيجابي الذي مننتم به المواطن الطفران».
اقرأ أيضاً: بعد وصول سعره إلى 2700 ليرة… عمرو سالم يهدد تجار السكر
وعلى صفحة المؤسسة السورية للتجارة، التي وبخلاف صفحة الوزارة لم تمنع التعليقات على الخبر، قال “ثائر”: «عطونا اسم صالة متوفر فيها يلي عم تحكو عنو من ورا تخبيصكن وعدم معرفتكم بالأمور انفقد السكر من السوق واذا توفر عم ينباع بين 3000 و 3500»، كذلك “ياسمين”: «اي مشتهية روح على مؤسسة ولاقي فيها شي من هدول».
هذا كسر لخواطر الناس وليس الأسعار، وفق ما قاله “سامر”، بينما تساءل “علي”: «ممكن تكون خطوة باتجاه إلغاء الدعم عن هالمواد ؟»، أما “مهند” فقد بارك للتجار “قوننة الغلاء”، وقال “غدي”: «هيك كسر الاحتكار ؟ 3 كيلو لكل عائلة».
ولم تصدر الوزارة أي توضيحات بما يخص توزيع السكر والأرز المدعومين عبر البطاقة، رغم أن قرارها السابق أثار جدلاً كبيراً حول الأمر، كذلك لم توضح للمواطنين أسباب ذكر شركة محروقات في قرارها الرسمي رغم تساؤل العديد من المواطنين عن أسباب توجيه الكتاب إلى شركة محروقات، والتي تكمن في أن الشركة هي المسؤولة عن البطاقة الذكية.
اقرأ أيضاً: كيف أخرجت مديرة صالة السورية للتجارة 6 طن من السكر؟
