وصف النائب زهير رمضان زملائه النواب بـ “فرسان الكلام” الذين يقولون مايريدون بينما تفعل الحكومة ماتريد.
سناك سوري-متابعات
رد وزير المالية “مأمون حمدان” على توصيات لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب المتضمنة المطالبة بزيادة الأجور والرواتب بالقول: «إن الحكومة ليست غائبة عن الموضوع لكن النظرة تختلف وكل ينظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة»، “يعني شي بيشبه أن الحكومة تدعم المواطن بطرق أخرى، على العموم مع كترة المحللين السياسيين بيلتقى واحد منهن يحلل كلام الحكومة؟ ليش أصلاً الحكومة بتفهم على حالها وعلى تصريحاتها؟”.
واعتبر “حمدان” أن مداخلات النواب حول زيادة الرواتب تعبر عن وجهة المواطنين الذين انتخبوهم، “ليش حضرتك جاي من كوكب تاني مثلاً مو إنت يفترض إنك مسؤول عن خدمة المواطن؟!”، إلا أن “حمدان” لفت إلى أن الانتقادات التي وجهت عبر المداخلات مبنية على معلومات غير المعلومات التي من المفترض أن يعتمد عليها النائب فالنواب اعتمدوا في مداخلاتهم على وجهة نظرهم دون العودة إلى الأرقام والاحصائيات بحسب مانقلت عنه صحيفة الوطن، “هي بهدلة أدبية حضرتك ياسيد مواطن معني فيها يعني قبل ماتطلب زيادة أجور روح دور على الإحصاءات يمكن بعدها تقرر تتبرع للحكومة مو تطالبها بزيادة رواتب”.
اقرأ أيضاً: 77 مليار ليرة ضاعت من خزينة الدولة.. “لاقوها وخدو ربعها”!
ويبدو من غير المعروف أن الإحصاءات التي طالب الوزير “حمدان” من النواب الاطلاع عليها تتضمن احصاءات الهدر الذي وصل إلى 77 مليار ليرة؟!، يعني استناداً عليها يجب المطالبة بزيادة راتب كون المواطن أولى بأموال الهدر من “الجيوب”.
وأضاف “حمدان”: «إننا كحكومة لنا أساليبنا ووسائلنا للحصول على معطيات إضافية ونحن جاهزون لإطلاع نواب الشعب على ما يريدون من معلومات من الوزارات»، ليرد عليه النائب “رياض شتيوي”: «إن الموطن مل من الأرقام والإحصائيات والوعود وهو يدعو إلى ضرورة أن تتلاءم الموازنة مع إمكاناته وقدراته وقوت يومه وتوفير فرص عمل وضرورة أن تعكس الموازنة تحقيق العدالة الاجتماعية».
اقرأ أيضاً:سوريا تخسر يوميا مليونان و400 ألف ليرة
وتسائل النواب في مداخلاتهم تحت قبة البرلمان، هل الحكومة والفريق الاقتصادي مقتنعان أن الفجوة بين الأسعار والرواتب والأجور ردمت؟، ووصف النائب “زهير رمضان” زملائه النواب بـ “فرسان الكلام” وأضاف: «نحن نقول ما نريد والحكومة تفعل ما تريد».
وخلص النواب إلى أن هناك زيادة في العجز بموازنة العام القادم بمقدار 57.83 مليار ل.س أي بنسبة 7.8 بالمئة عن العجز المتوقع في موازنة عام 2017، لتبرر الوزارة الأمر بعدة أسباب منها ذكر دعم الدولة للمشتقات النفطية في موازنة عام 2018 وهو مالم تذكره العام الماضي “ضرب المنية بلش”، بالإضافة لعدم الاهتمام في اتخاذ الإجراءات الحاسمة في معالجة أسباب الهدر بكل أشكاله، ومحاربة الفساد والروتين والتسيب والترهل الإداري، وعدم وجود إدارات كفوءة تمتلك الخبرة والكفاءة وتتمتع بالنزاهة والسمعة الجيدة.
اقرأ أيضاً: طرطوس قد تخسر 83 مليون ليرة سورية إذا لم يصدر هذا القرار
وهكذا فإن “فرسان الكلام” كما جاء في توصيف النائب “زهير رمضان” لزملائه النواب، خرجوا بالكثير من الكلام، ومثلهم الحكومة التي قدمت تبريراتها متنصلةً من الإدلاء بأي بوادر من شأنها التلميح بزيادة مرتقبة على الراتب، وحتى تحدث تلك الزيادة عيش يامواطن لتنبت الاستثمارات وتخلص الحرب وهيك قصص.
اقرأ أيضاً:مستثمرون سوريون يجعلون مدينة تركية تتفوق على أنقرة
