في اعتماداتها الأولية … زيادة كتلة الرواتب 33% بموازنة 2023
تخصيص 4927 مليار للدعم ... و3000 مليار للإنفاق الاستثماري
وافق المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه اليوم على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.
سناك سوري _ متابعات
وذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة أن الاعتمادات الأولية توزعت على، 13550 مليار للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري.
كما تم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 مليار ليرة موزعة على، 50 ملياراً للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية و50 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و1500 مليار لدعم الدقيق التمويني و3000 مليار لدعم المشتقات النفطية و300 مليار لدعم السكر والرز و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية و20 ملياراً لصندوق التحول إلى الري الحديث، كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة بزيادة 33 بالمئة عن موازنة العام 2022.
اقرأ أيضاً:البرلمان يقرّ الموازنة بعجز 4118 مليار … وتجنّبٌ للحديث عن الرواتب
وقال رئيس الحكومة “حسين عرنوس” إن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 يركز بشكل أساسي على إنجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية تسهم بتعزيز الإنتاج وتحسين الخدمات وتنعكس إيجاباً بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم كل الإمكانات المتاحة لإحداث نقلة حقيقية في القطاعين الزراعي والصناعي تسهم في تحقيق متطلبات التنمية المتوازنة والشاملة.
ودعا “عرنوس” إلى ضرورة ترتيب أولويات الإنفاق بما يتوافق مع خطط التنمية في مختلف القطاعات والاستمرار بتحفيز القطاع الخاص الإنتاجي، مؤكداً الاستمرار بالدعم الاجتماعي بما فيه المواد الأساسية والصحة والتعليم والمشتقات النفطية والكهرباء، وأهمية بذل جهود مكثفة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري لإنجاز المشاريع المعتمدة في موازنة العام 2022.
ووافق المجلس على إدراج عدد من المشروعات الإضافية الخدمية والتنموية ذات الأولوية إلى الخطط الاستثمارية لعدد من الوزارات، وأكد على أولوية تأمين الاحتياجات من المواد الأساسية والمشتقات النفطية وتعزيز المخازين منها وإنجاز مشاريع تنعكس إيجاباً على الواقعين الخدمي والمعيشي، واستمرار دعم القطاعين الزراعي والصناعي باعتبارهما في مقدمة أولويات العمل الحكومي.
