عبد النور يكشف طريقة تحديد الصفحة المشبوهة من غير المشبوهة

موسى عبد النور-انترنت

رئيس اتحاد الصحفيين: التعامل مع “هالة الجرف” يتم عبر قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وليس قانون الإعلام

سناك سوري-متابعات

قال رئيس اتحاد الصحفيين في “سوريا”، “موسى عبد النور”، إن موضوع توقيف الإعلامية بالتلفزيون السوري، “هالة الجرف”، يحظى بالكثير من الاهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً أن التعامل معها من قبل الجهات المعنية يتم عبر قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وليس قانون الإعلام.

كيف يمكننا التمييز بين الصفحات المشبوهة وغير المشبوهة، سؤال طرحه مذيع برنامج “المختار” “باسل محرز”، على “عبد النور”، الذي قال إن الجهات المعنية هي من تحدد هذه الجهات إن كانت مشبوهة أو غير مشبوهة، وأضاف أنه كإعلامي يستطيع التمييز بينها من خلال متابعة أي وسيلة لأسبوع مثلاً، والتعرف على برامجها «وبالتالي أستطيع أن أحكم على السياسة الاعلامية لهذه المحطة وأعرف خط هذه الصفحة الى أين يسير، هل هو معارض بمعنى المعارضة الوطنية، هل هو أكثر من ذلك ويتجه باتجاه الإساءة يمكن لأي أحد أن يحدد هذا الأمر».

“عبد النور”، أوضح بعض التفاصيل من خلال البرنامج الذي يبث عبر إذاعة المدينة إف إم، وقال إن مساءلة الصحفي تتم من خلال قانون الإعلام حين يكون إيقافه تم بناء على ما كتبه في وسائل الإعلام، لكن حين يتم إيقاف الصحفي جراء ما كتبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتم مساءلته من خلال قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وهذا ما حدث مع “الجرف”، التي “تجاوزت محظورات النشر”، على حد تعبيره.

اقرأ أيضاً: جرائم المعلوماتية توضّح الصفحات المشبوهة .. والعاصفة تغرق مخيمات الشمال

رئيس اتحاد الصحفيين، قال إنه علم بتوقيف “الجرف” مساء الثلاثاء الفائت، أي بعد نحو 4 أيام على توقيفها، وقام بزيارة الأمن الجنائي صباح الأربعاء للاطلاع على ظروف التوقيف، مضيفاً: «بظن انتهى التحقيق معها وتم تحويلها للقضاء ولم أتاكد من المعلومة بعد».

وفي رده على سؤال حول إن كان النشر على صفحة أي شخص أخطر من النشر بالوسيلة الإعلامية الرسمية، قال “عبد النور”، إن الأمر لا يقاس بالخطورة أو عدمها، بل هناك قانون ينظم العملية بما يتعلق بالأمرين، سواء كان عبر قانون الإعلام أو عبر قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

تدخل اتحاد الصحفيين حين توقيف أي صحفي، يتم من خلال التعاون مع فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإدارة الأمن الجنائي، ووزارة الداخلية، وهي جهات وصفها “عبد النور” بالمتعاونة بشكل كامل، لافتاً أنهم كاتحاد صحفيين يستوضحون أسباب استدعاء الصحفي، ويتدخلون من خلال الإسراع بإجراءات التحقيق، والإحالة للقضاء، أو أحياناً من خلال التدخل بين الطرفين لإسقاط الدعوى في حال وجود جهة مدعية على الصحفي.

“عبد النور”، أكد أن سبب توقيف “الجرف” هو كتابتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتم معاملتها على أساس قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية كونها كتبت على فيسبوك.

قانون الإعلام الجديد، الذي ربما يكون قريبا في البرلمان بحسب “عبد النور”، هو من سيساعد في أن تتم محاكمة الصحفي وهو حر طليق، مضيفاً أن دورهم كاتحاد صحفيين هو حضور الجلسات مع الصحفي حتى الذي يتم توقيفه بناء على قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وكانت حادثة توقيف المذيعة بالتلفزيون السوري، “هالة الجرف”، قد أثارت جدلاً واسعاً في السوشيل ميديا، خصوصاً أنها تزامنت مع توقيف عدة شخصيات أخرى بينها الناشطة والمفتشة السابقة “فريال جحجاح“، والفلاح “يونس سليمان” وغيرهم، لقضايا تتعلق بالنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضاً: الإعلامية بالتلفزيون السوري هالة الجرف موقوفة منذ أسبوع

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع