شجاعة علي حسون في الابتعاد بكل “خوف وجبن”

الصحفي السوري علي حسون

قال “علي” ما لم يجرؤ كثيرون على قوله.. الخراب الموعود!

سناك سوري – بلال سليطين

بكل “خوف وجبن” يقول الزميل “علي حسون” إنه سيهجر مهنة الصحافة، يضع هاتين الكلمتين فقط أمام كل القائمين على الإعلام والمضيقين عليه في “سوريا”، يقول لهم بوضوح وصراحة: «نعم لقد أخفتمونا، وها نحن نترك الساحة لكم أرونا كيف تخرجون سوريا من هذا الخراب».

إن الكلمتين اللتين كتبهما الزميل “علي” هما قمة الشجاعة والجرأة في توصيف الواقع الحقيقي الذي تعيشه الصحافة في سوريا، هذا الواقع الذي أصبح مليئاً بالترهيب واللاترغيب، بالانتهاك واللاحماية، بالإذلال واللا كرامة.. بالاعتداء والصمت.

في قصة الصحافة تحديداً لايمكن التحجج بالمؤامرة واتهام الصحفيين بأي من هذه الاتهامات، فجميع الذين تعرضوا للانتهاك خلال الفترة الأخيرة ينتمون سياسياً إلى خطٍ واضح، ولديهم موقف معلن يرافقه سلوك من الأزمة السورية التي تشهدها البلاد، وبالتالي فإن القضية تحمل توجهاً واضحاً لدى تيار في السلطة وإن كان لهذا التوجه توصيفات متعددة منها، كسر عظم الصحافة، منع حرية التعبير، الخوف من الكلمة، عدم تقبل الرأي الآخر، الاستمرار بسياسة التعتيم، نعم للتصفيق لا للتعليق… إلخ، أو سوء فهم لدور الصحافة والإعلام.

بعيداً عن كل الاعتبارات التي فرضتها الحرب في البلاد، إلا أن الضرب باسم سوريا بعرض الحائط بهذه الطريقة يشكل علامة استفهام خطيرة جداً، ما يحدث للصحافة السورية من شأنه أن يضع الدولة والحكومة فيها في أسوأ موضع على مستوى العالم من حيث حرية الصحافة والتعبير ومساحات العمل وهوامشه ويعطي (للمتآمرين) فرصة الاستشهاد بحقائق حول واقع الحريات والحقوق في البلاد، فهل يريد من يفعل هذا للصحافة في سوريا تقديم شواهد لمن يريد ولو غلطة حتى يمسك بها على الحكومة في البلاد!؟.

اقرأ أيضاً: صحفي سوري يعتزل العمل الإعلامي بعد تجربة الاعتقال!

خلال العام الماضي تعرضت الصحافة في سوريا لأسوأ أنواع الانتهاك وعلى رأسها حجز الحرية الذي طال العديد من الصحفيين وإيقاف الصحف عن النشر وحجب المعلومات ومنع الوصول إليها إضافة لمنع سفر بعض الصحفيين وووإلخ.

يضاف إلى ذلك صمت الاتحاد المعني بحماية الصحفيين الذي يحاول في السر تحسين الواقع ومتابعة القضايا لكن على ما يبدو يخشى الخروج للعلن بمحاولاته نظراً لما قد يترتب عليه نتيجة فعل ذلك أمام القوى التي تسعى لكسر عظم الصحافة في سوريا وجعلها عبارة عن ممسحة جوخ أو تسيء فهم دورها.

أما وزارة الإعلام فحدث ولا حرج فهي أبعد مايكون عن الصحافة في سوريا لدرجة أنها قبل فترة حوَّلت كتاباً للنائب العام ضد وسائل إعلام محلية وجرتهم إلى فرع الجرائم الإلكترونية وكانت على وشك أن تزج بهم في السجون، فأي وزارة معنية بالإعلام تلك التي تفعل ما يمكن أن يزج الإعلاميين بالسجون!.

حادثة الزميل “علي” توحي بشكل أو بآخر أنه يتم جرنا إلى مكان يكون فيه خيار التوقف عن العمل هو الخيار الأكثر واقعية وصواباً وسلامةً، وهو أخطر مافي الأمر فالخوف سيطر على المهنة والزملاء الذين لم يتجرأ بعضهم على كتابة كلمة واحدة بحق زميل في المهنة وصديق بالحياة تعرض لحجز الحرية أو الاعتداء خلال الفترة الماضية.

إن هذا الواقع السيء يسيء للبلاد قبل أن يسيء للمهنة، وإن كان المتضررون المباشرون والظاهرون هم الإعلاميون والوسائل الإعلامية، فإن المتضررين الحقيقيين أيضاً هم الحكومة التي لن تجد من يهدي إليها عيوبها ولا من يساعدها في النهوض بالبلاد من الخراب الحاصل، وكذلك المواطن الذي لن يجد من ينقل صوته غير المسموع أصلاً.

اقرأ أيضاً: “سوريا”: صحفي ثالث يعلن اعتزاله العمل الإعلامي

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع