ارتفع سعر تنكة زيت الزيتون السوري من 200 إلى أكثر من 675 ألف ليرة. فجأة ومن دون سابق إنذار أو تدرج بالسعر. للكثير من الأسباب أبرزها تصدير الكميات الفائضة العام الفائت. وإدراك المواطنين أن الموسم الحالي لن يكون جيداً.
سناك سوري-دمشق
ففي “اللاذقية” وصل سعر التنكة التي تحوي 20 ليتراً بين 550 إلى 650 ألف ليرة للنوع العادي. بينما وصل سعرها إلى أكثر من 750 ألف ليرة لنوع الخريج الذي يُنتج ببعض قرى جبلة.
وفي “طرطوس” وصل سعرها إلى 600 ألف ليرة. ومصياف بين 500 إلى 650 ألف ليرة، وريف دمشق 450 ألف ليرة. وحمص بين 450 إلى 500 ألف ليرة، والسويداء من 500 إلى 600 ألف ليرة.
وقفزت الأسعار بشكل مفاجئ لأكثر من الضعف، كون هذه الأيام تعطي الفلاحين إشارة إلى إنتاج الموسم القادم. والذي يبدو أنه لن يكون جيداً قياساً بالموسم الفائت، ما أدى إلى رفع السعر.
يضاف للسبب السابق، أن الحكومة وافقت على تصدير 45 ألف طن زيت من أصل الانتاج الموسم الفائت. الذي بلغ نحو 200 ألف طن من زيت الزيتون السوري.
وحينها أثار القرار جدلاً كبيراً، خصوصاً بعد تصريحات وزير الزراعة “محمد حسان قطنا“. التي قال فيها إن حجم الإنتاج موازي لحاجة السوق المحلية. لكن مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيض مؤونتهم من المادة جراء ارتفاع سعرها سيؤدي إلى وجود فائض قدّر بـ45 ألف طناً. وهي الكمية المسموح تصديرها.
موسم إي وموسم لا
وفي العرف الشعبي يدرك الفلاحون أن موسم الزيتون يكون جيداً بمعدل “موسم إي وموسم لا”. وبالتالي شح الموسم هذا العام كان متوقعاً، وتصديره ربما يعتبر غير صائب ليبقى كمخزون إضافي دون التأثير بشكل كبير على سعره.
ورقم 600 ألف يوازي رواتب 6 أشهر لموظف سوري. والذين عجزوا عن اقتنائه بسعر 200 ألف ليرة بعز الموسم. لن يكون بمقدورهم شراؤه اليوم بهذا السعر.
الاحتكار سبب!
بدوره يقول رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية، “أديب محفوض”، إن هناك عدة أسباب خلف ارتفاع سعر زيت الزيتون السوري. من بينها التصدير والاحتكار.
وأضاف في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أن بعض التجار اشتروا كميات كبيرة من الزيت بسعر يتراوح بين 250 إلى 300 ألف ليرة. وخزنوها ليستفيدوا من ارتفاع ثمنها لمعرفتهم أن الموسم الحالي لن يكون جيداً وسيزداد الطلب على المادة.
قصة الزيت تشبه قصة البصل كذلك الثوم، إذ غالباً ما ترتفع الأسعار نتيجة قرارات السماح بالتصدير. ما يفّوت على المواطن السوري ذو القدرة الشرائية الضعيفة جداً. فرصة الحصول على مواسم بلاده لصالح مواطني “الدول المجاورة”.
