أجمع غالبية المعلقين على منشور صفحة البرلمان بالفيسبوك حول تعديل قانون استقدام العاملات الأجنبيات في سوريا. على أن البرلمان لا همّ له سوى راحة المواطنين السوريين وسعادتهم.
سناك سوري-دمشق
وبحسب منشور البرلمان في فيسبوك. فإن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عقدت اجتماعاً أمس الإثنين. ناقشت خلاله جواز النظر دستورياً في مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم الناظم لأحكام استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات. (العاملات الأجنبيات يعني).
وعلّق “أحمد” على المنشور معتبراً أن “أمورنا ببحبوحة وما ضل بدنا غير عاملات منازل“. بينما أدمعت عينا “حسام” فرحاً لأن اللجنة الدستورية “بيهمها راحة مواطنيها”.
بدوره “محمد” قدّم شكره للمجتمعين على هذا الاهتمام. وأضاف أنه “من كتر الفائض المادي” لديه. فإنه يجد صعوبة بتأمين عاملة منزل. بينما تساءل “عمار” في حال كان إقرار التعديل سوف يعيد ثمن كيلو البندورة إلى 500 ليرة، وتنكة الزيتون إلى 400 ألف.
“عامر” اعتبر أن من يسمع هذا الكلام سيعتقد أن سوريا ثالث أعلى دخل في العالم. متسائلاً: “إنتوا وين والشعب وين”. في حين طالب “عمر” بإلغاء هذا القانون بظل البطالة حالياً وحرصاً على القطع الأجنبي.
وفي عام 2022، قالت مديرة القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، نازك رحمة في تصريحات نقلتها البعث المحلية حينها إن الوزارة تعمل على إعداد صك تشريعي جديد خاص باستقدام العاملات الأجنبيات. بهدف حمايتهنّ وحفظ حقوقهنّ، لناحية الرواتب والأجور،
وأضافت أن عدد العاملات الأجنبيات في “سوريا” عام 2021 بلغ نحو 1017 عاملة منزلية. بينما كانت صحيفة البعث المحلية قد ذكرت عام 2020، أن راتب العاملة الفلبينية يصل إلى 300 دولار شهريا. والإندونيسية ذات الخبرة باللغة العربية إلى 225 دولار.
يذكر أن راتب الموظف الحكومي من الفئة الأولى في سوريا لا يتجاوز الـ400 ألف ليرة شهرياً. بينما يبلغ ثمن صرف الدولار الواحد وفق المركزي 13200 ليرة.
