الشؤون الاجتماعية تعمل على قانون جديد لحماية العاملات الأجنبيات

تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حالياً، على إعداد صك تشريعي جديد خاص باستقدام العاملات الأجنبيات، بهدف حمايتهنّ وحفظ حقوقهنّ، لناحية الرواتب والأجور، (هلا المدام والاستاذ مابيقدروا يشتغلوا لحالهم بالبيت، بلا مايجيبوا عاملة أجنبية وتهدر القطع الأجنبي).

سناك سوري-متابعات

وقالت مديرة القوى العاملة في الوزارة، نازك رحمة، في تصريحات نقلتها البعث المحلية، أن «الوزارة تقوم بجولات تفتيشية على مكاتب الاستقدام من قبل مديرية العمل المركزي ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً في حال وجود مخالفة للقانون لمعالجة أي شكوى ترد إلى تلك المكاتب، لاسيما أن المرسوم التشريعي ٦٥، نظم حقوق العاملات المنزليات من غير السوريات بالعديد من مواده التي تلزم أصحاب المكاتب والمستفيدين بالمعاملة الإنسانية والأخلاقية العاملات ويُعد كل منهم مطلعاً على أحكام الاتفاقية الدولية التي تم المصادقة عليها وعلى القوانين والأنظمة الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان في كل ما يتصل بهم».

اقرأ أيضاً: “سوريا”.. سيدات دخلهن اليومي يعادل وجبة غداء وفطور وخرجية للأولاد

وأكدت أنه يحظر على أصحاب المكاتب أو المستفيدين، التمييز أو إساءة المعاملة للعاملات، كذلك يحظر عليهم المساس بكرامتهن أو تكليفهن بأعمال ليست من طبيعة الخدمة المنزلية.

عدد العاملات الأجنبيات المتواجدات في “سوريا” عام 2021 بلغ نحو 1017 عاملة منزلية، وفق “رحمة”، مضيفة أنه «تم إيقاف استقدامهن بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء منذ تاريخ 17/3/2020 ولغاية تاريخه، نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار وباء كوفيد»، (يعني موضوع توفير القطع الأجنبي مالو علاقة؟).

يذكر أن راتب العاملة الفلبينية لدى إحدى العائلات السورية، يصل إلى 300 دولار شهرياً، والإندونيسية ذات الخبرة باللغة العربية إلى 225 دولار، وفق ما ذكرت صحيفة البعث في مقال سابق لها عام 2020.

اقرأ أيضاً: سوريا.. راتب العاملة الفلبينية 300 دولار والإندونيسية 225 دولار!