حشود وطوابير لشراء تذاكر حفل عبير نعمة في دار الأوبرا

شهدت العاصمة “دمشق” صباح اليوم نوعاً جديداً من الطوابير حيث اجتمعت الحشود أمام دار الأوبرا لشراء تذاكر حضور حفل المغنية اللبنانية “عبير نعمة” المقرر في 9 تشرين الأول الجاري.

سناك سوري- دمشق

ولم تمضِ سوى دقائق على نفاد البطاقة للأمسية الأولى حتى تم الإعلان عن حفل ثانٍ. وبعد ساعة واحدة من الإعلان عن الحفل الثاني بتاريخ 10 تشرين الأول. ليعلن دار الأوبرا في دمشق عبر الصفحة الرسمية عن نفاد البطاقات للحفلين.

طوابير المنتظرين بدأت منذ السابعة صباحاً. أي قبل خمس ساعات على فتح شبابيك التذاكر أمام جمهور “نعمة”. التي عبرت عن حبّها وامتنانها لمحبة الجماهير السورية، وذلك عبر منشور على صفحتها الرسمية على فيس بوك. كتبت فيه: «غمرتوني بمحبتكم..ما في كلام يعبّر عن كمية الامتنان اللي حسيتو أنا وعم شوف محبة الناس. يللي جايين بأعداد كتير كبيرة ومن كل المحافظات السورية من ساعات الصباح الأولى كرمال يحصلو عبطاقات لحفل دار الأوبرا».

كما كانت الدراجات الآلية حاضرة للحصول على البطاقات. الأمر الذي زاد من الازدحام، ومنع بدوره الطلاب المتوجهين للمعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للموسيقى من الدخول. باعتبار أن اليوم هو اليوم الأول للدوام حسبما أكدت إحدى طالبات المعهد لـ سناك سوري.

كذلك أوضحت الطالبة أن اليوم هو “open day” لكل أقسام المعهد العالي للفنون المسرحية وأن الأبواب الخلفية مغلقة أمام الطلبة. ما يمنعهم من الدخول إلى دوامهم. علماً أن الباب الخارجي المؤدي إلى دار الأوبرا حيث يتم بيع تذاكر الحفل. يوصِل أيضاً إلى المعهدين الملاصقين للدار. بينما لم تفتح أبواب أخرى للطلاب لأسباب غير معروفة.

أسعار التذاكر

من جهته كان المايسترو “أندريه معلولي” قد أعلن قبل يومين عن أسعار التذاكر. التي تتراوح بين 7 ألف و15 آلاف. حيث حددت الهيئة العامة لدار الاسد للثقافة والفنون سعر التذكرة للدرجة الأولى 15 ألف والثانية 10 آلاف، أنا الدرجة الثالثة 7000 ليرة سورية. في حين ساهم حصر بيع التذاكر بدار الأوبرا في ازدياد الازدحام وعرقلة حركة الطلاب.

يذكر أن حفل “عبير نعمة” في دار الأوبرا. جاء بعد إلغاء حفلها الذي كان مقرراً في 24 آب الماضي إثر خلافها مع شركة j&j المنظمة. والتي أرجعت سبب الإلغاء إلى أن عدد البطاقات المباعة لم يغطِ أكثر من 10% من قيمة العقد الموقّع بين الطرفين. علماً أن أسعار البطاقات حينها تراوحت بين 260 ألف ليرة وحتى 335 ألف ليرة.