تعميم بالتشدد في محاسبة المعتدين على الأملاك العامة والحراج

حرائق اللاذقية

أولى قرارات الحكومة للتشدد بمحاسبة ومعاقبة المعتدين على الأملاك العامة بعد الحرائق

سناك سوري – متابعات

أصدر وزير العدل القاضي المستشار “أحمد السيد” تعميماً للمحامين العامين لمتابعة كل دعوى فيها تعدٍ على الأملاك العامة بكافة أشكالها ولاسيما الثروات الباطنية والحراج بكثير من العناية والاهتمام، وسلوك كافة السبل القانونية لينال المرتكب جزاءه المستحق.

التعميم الذي يحمل الرقم /18/ والصادر بتاريخ 17/10/2020 يأتي بعد أيام قليلة من حديث الرئيس السوري “بشار الأسد” خلال زيارته للمناطق التي تعرضت للحرائق في ريف “اللاذقية” عن ضرورة إصدار قرارات وقوانين جديدة لحماية الحراج والغابات وتوعد المعتدين والمخالفين بالعقوبات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضاً:الرئيس الأسد: الدولة ستحمل العبء الأكبر في دعم المتضررين من الحرائق

التعميم بين أن كل استهداف لمقومات ومقدرات وأملاك الدولة والمال العام يشكل إضافة سلبية للنفس البشرية وجنوحها نحو الإجرام وهو دون أدنى شك دلالة على خطورة إجرامية أكثر انحطاطاً في الدرك الإنساني مما يستدعي معه تطبيق السلطة التي منحها القانون لحراسه من القضاة بإنزال أقصى العقوبات على كل من تسول له نفسه استغلال الظروف الاستثنائية الحالية وقيامه بالاعتداء على الأملاك العامة بكافة اشكالها لاسيما الثروات الباطنية والحراج.

تعميم الوزارة طالب النيابة العامة باعتبارها تمثل ضمير المجتمع وحقوقه ومن خلال السادة المحامين بمتابعة كل دعوى فيها تعدي على الأملاك العامة بكثير من الاهتمام وسلوك كل السبل القانونية لنيل المرتكب جزاءه المستحق، كما طالب إدارة التفتيش بمتابعة حسن تطبيق هذا التعميم.

يذكر أن الحرائق طالت آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والحراجية في محافظات “طرطوس” و “اللاذقية” و”حمص” وسط حالة تخوف من محاولات تجار العقارات الاستيلاء على البعض منها وتحويلها من أراضي حراجية أو زراعية منتجة إلى مناطق بناء.

اقرأ ايضاً:الحرائق تلهب 3 محافظات سورية..واستنفار حكومي لمواجهة الكارثة

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع