تعديل قانون الأحوال الشخصية: منح الولاية للمرأة ومعالجة الأسباب الرئيسية للزواج العرفي
مطالبات بتعديلات أكثر عمقاً.. وعرض القانون على التشاركية قبل إقراره
سناك سوري – متابعات
كشف وزير العدل “هشام الشعار” عن تعديل جديد لـ قانون الأحوال الشخصية واصفاً إياه بأنه لمصلحة المرأة والطفل.
تصريح الوزير يأتي بموازاة تصرحات مماثلة لرئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة “محمد حسان عوض” الذي أعلن أنه تم الانتهاء من تعديل المشروع وتم طرحه على وزارة العدل لرفعه إلى مجلس الوزراء.
تعديلات القانون شملت نحو 60 مادة أغلبها يتعلق بالمرأة والطفل حسب حديث “عوض” الذي نقله الزميل “محمد منار حميجو” مراسل صحيفة الوطن موضحاً أنه تم منح المرأة مساحة أوسع في بعض الجوانب التي لم يكن منصوصاً عليها في القانون الحالي ومنها منح الولاية للمرأة بدلاً من أن تكون وصية ومعالجة السبب الرئيسي للزواج العرفي وتسهيل الإجراءات الأخرى في القضاء للوصول إلى مبتغى القانون في حين بقي تعويض الطلاق التعسفي كما هو.
اقرأ أيضاً:سوريا : رغم مخاطره قانون جديد يتيح الاستمرار بتزويج القاصرات
وأضاف: «أن التعديل شمل أيضاً إضافة أحكام شرعية منصفة للمرأة ولم ينص عليها القانون سابقاً وكانت تطبق باجتهادات محكمة النقض، حيث تحولت هذه الاجتهادات إلى نصوص قانونية أعطت كل ذي حق حقه، معتبراً أن المشروع جاء استجابة لكل المتطلبات والأصوات والنداءات للمؤسسات المدنية والهيئات الاجتماعية في البلد».
وسبق أن أطلق ناشطون سوريون حملة لتعديل قانون الأحوال الشخصية وإتاحة الزواج المدني للراغبين به كما شنوا حملة على القانون الحالي وخصوا عدداً من الفقرات فيه مطالبين بتعديل جوهري فيه كونه لايراعي الحقوق المدنية ومجحف بحق المرأة وينتقص منها.
يذكر أن هذه التعديلات ينظر لها من قبل المجتمع المدني السوري وأنصار حقوق المرأة على أنها قاصرة ولا تحقق المساواة، وسط مطالبات بعرض التعديلات على موقع التشاركية ليتسنى للمواطين الاطلاع عيها والمشاركة في إبداء الرأي حولها كجزء من حقوقه بالمشاركة في صنع القرار ومناصرة قضاياه.
اقرأ أيضاً: سوريا: الانتهاء من تعديل قانون الأحوال الشخصية
