بعد عامين التجارة الداخلية تكتشف خطأًً دفع ثمنه ملايين السوريين

سناك سوري-دمشق

بعد عامين من إصداره اكتشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن القانون الناظم للعقوبات التموينية لا يحقق الغاية المنشودة منه ولا يردع المخالفين الذين زادت مخالفاتهم خلال العامين الماضيين، ما انعكس سلباً خلال الفترة الماضية على ملايين المواطنين السوريين الذين يتحكم التجار برقابهم.

حيث تتراوح غرامة معظم العقوبات في القانون 14  لعام 2015 بين 25 و30 ألف ليرة سورية وهي ما يعتبرها التجار من طرف الجيبة.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عبد الله الغربي” أعلن أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة في مشروع تعديل القانون الناظم للعقوبات التموينية، مبيناً أن التعديل الجديد سيضمن عقوبات أكثر شدة من شأنها ردع كل المتلاعبين والمخالفين من التجار وسواهم، وهي تصل إلى السجن وغرامة مليون ليرة سورية.

وأثبتت الضبوط التموينية التي تقوم بها الوزارة والمديريات التابعة لها في المحافظات، أنها بلا جدوى حيث لم تردع التاجر المخالف عن متابعة المخالفة، والسبب يكمن في ضعف تلك العقوبات قياساً بدخل التاجر، وعلى سبيل المثال محافظة دمشق تجبر التاجر المخالف على دفع مبلغ “5000” ليرة، وفي حال لم يدفعها يتم إغلاق محله ثلاثة أيام يستطيع خلالها إعادة فتحه بعد دفع 3000 ليرة عن كل يوم من الأيام الثلاث.

ولا نعرف مدى جدية النية في تعديل قانون العقوبات التموينية، الذي من شأنه ضبط الأسواق فعلاً فيما لو كان تضمن عقوبة منطقية تردع المخالف وأيضاً تردع موظف التموين عن غض بصره عن المخالفة، ولا نملك إلا أن ننتظر ظهور التعديل الجديد.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية كانت قد أصدرت تطبيق عين المواطن لتسهيل شكاوي المواطنين وقد تعرض للانتقاد بداية قبل أن يتم تناوله بشكل إيجابي من بعض المواطنين الذين قاموا باستخدامه.