بعد تعديل القانون .. ما هي حقوق المرأة السورية في حضانة أطفالها؟

قال المحامي ”علاء عماد حسان“  أن القانون السوري عرّف الحضانة بأنّها التزام بتربية الطفل ورعايته حتى سن معيّنة. حددها المشرّع السوري بـ 15 عاماً. فما هي حقوق الأم بحضانة أطفالها في حال الطلاق أو وفاة الزوج؟

سناك سوري – حلا منصور

وبيّن ”حسان“ أن القانون أعطى حق الحضانة لعدة أشخاص هم بالترتيب. الأم، الأب، أم الأم وإن عَلت (وهي الجدّة وأم الجدّة من جهة الأم)، أم الأب وإن عَلت، فللأخت الشقيقة. ثم أخت الأم، أخت الأب، فالبنت الشقيقة…إلخ.

وأوضحَ ”حسان“ أن المادة 128 من القانون رقم 4 لعام 2019، حددت شروط الحاضن. بالعقل والبلوغ والأمانة، والسلامة من الأمراض المُعدية الخطيرة، إضافة إلى القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه. وألّا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف، إضافة إلى الاتحاد في الدين مع المحضون بعد إتمامه الخمس سنوات من العمر.

إلّا أن تعديل القانون عام 2019، أبدى مرونة في بعض القضايا، حسب قول ”حسان“. مُبيّناً أنّ القانون قبل التعديل كان يُسقط الحضانة عن الأم بمجرد زواجها من أجنبي حتى لو لم يُتم الطفل الخامسة عشر من عمره بعد. بينما أعطى التعديل الجديد للقاضي صلاحيّة تقدير أحقيّة الأم بالحضانة في حال زواجها من أجنبي. فإن رأى القاضي أن مصلحة الطفل البقاء مع أمّه حتى في حال زواجها، فيبقى الطفل بحضانة أمّه.

التعديل للقانون عام 2019، أبدى مرونة في بعض القضايا، حيث أن القانون قبل التعديل كان يُسقط الحضانة عن الأم بمجرد زواجها من أجنبي حتى لو لم يُتم الطفل الخامسة عشر من عمره بعد. بينما التعديل الجديد أعطى للقاضي صلاحيّة تقدير أحقيّة الأم بالحضانة في حال زواجها من أجنبي المحامي علاء عماد حسان

وأوضح المحامي ”حسان“ أنّ الحضانة تسقط عن المرأة الحاضنة سواءً كانت أماً للطفل أم إحدى قريباته. عند اختلال الشروط التي حدّدها القانون. في حال جنون المرأة وذهاب عقلها. إصابتها بأمراض مُعدية وخطيرة، وعدم قدرتها على تربية المحضون ورعايته. ويعود تقدير الأمر للقاضي في هذه الحالة. إضافةً إلى ثبوت جُرم مُخل بالشرف على المرأة. وزواج الحاضنة بغير قريب محرّم، وتنشئة الطفل على غير دين أبيه أو السفر بالمحضون دون موافقة الأب.

وأعطى التعديل الجديد للقانون الخيار للولد بعد إتمامه الخامسة عشر من العمر، ليختار إن كان يرغب بالبقاء مع أمّه أو أبيه.

ورأى المحامي ”حسان“ أن القانون الجديد أكثر إنصافاً للمرأة عن سابقه، لجهة إعطاء القاضي البت في حقوق الأم بحضانة أطفالها. كما أنّه تلافى الأخطاء السابقة. مؤكداً أن لكل عائلة وطفل حالة خاصة، يدرسها القاضي ويقرر الأنسب بما يضمن مصلحة الطفل بالدرجة الأولى.

أعطى التعديل الجديد للقانون الخيار للولد بعد إتمامه الخامسة عشر من العمر، ليختار إن كان يرغب بالبقاء مع أمّه أو أبيه. المحامي علاء عماد حسان

إلّا أنّ الإشكالية الوحيدة حسب رأي ”حسان“ هي في صعوبة إثبات بعض الحالات بالنسبة للقاضي. وبالتالي من الأفضل إيجاد آلية أكثر مرونة لإثبات أحقية الأم بالحضانة.

يذكر أن المشرّع السوري نفضَ الغُبار عن بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 قبل سنوات قليلة. إثر تعديلات منحت المراة بعضاً من حقوقها المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال إلا أن الناشطات والنسويات والحقوقيون/ات يطالبون بالمزيد.