أثار قرار تسعير دخول الحمام العام بـ500 ليرة لقضاء الحاجة، العديد من التساؤلات والاستفسارات لدى المعلقين على منشور الخبر عبر صفحة سناك سوري في فيسبوك، وتنقسم الآراء بين مهاجم لفعل قضاء الحاجة في الطريق غير الحضاري، وبين منتقد لوجوب دفع رسوم على قضاء الحاجة ضمن الحمامات العامة، (يعني بالمنطق في حدا بيقدر يريح ضميرو بدون دفع؟، ولا تنسوا المتل يلي بيقول دخول الحمام مو متل خروجه).
سناك سوري-دمشق
المقاربة الأظرف، جاءت على لسان أحد المتابعين، الذي ذهب لإجراء حسبة سريعة، أوضح من خلالها، أنه فيما لو استخدم 150 شخص الحمام بشكل يومي، فإن يومية الحمام العام ستكون أكبر من شهرية الموظف، (الحمام العام صار بدو خرزة زرقا)، بينما وجدها البعض فرصة للعمل على باب الحمام، وبالتالي يحصل يومياً على راتب موظف تقريباً، (معقول قصدن يبيع محارم على باب الحمام، ليش مافيو محارم؟).
قصة المحارم ووجودها من عدمه لم تغب عن التعليقات، كذلك مسألة انتقاد النظافة في الحمامات العامة، وطرح تساؤلات، عن الذين قد لا يمتلكون 500 ليرة ويريدون قضاء حاجة، لتعود الأمور “للمربع الأول”، ويقولون إن الحل غالباً سيكون بقضائها في الطريق.
البعض أعرب عن غضبه من فكرة دفع رسوم على “قضاء الحاجة”، واعتبروا أنه يفترض بتلك المرافق العامة أن تكون مجانية للتشجيع على النظافة، لا أن تصبح مأجورة.
وبكل الأحوال، فإن مسألة قضاء الحاجة في الطريق، تم حسمه بعد الإعلان عن دفع غرامة تتراوح بين 2500 إلى 50 ألف ليرة لكل من يثبت “تورطه” بهذا الفعل، وبالتالي دفع الـ500 أهون من دفع الـ2500 أو الـ50 ألف (كش برا وبعيد).
اقرأ أيضاً: سوريا: 50 ألف ليرة غرامة قضاء الحاجة في الطريق
