انتفاضة نساء الفصول الأربعة.. “أم عزيز” تمكنت من استقراء المستقبل!

الأربعاء, 18 مارس 2020, 1:20 ص

رغم كثرة المطالبات النسائية… تعديل قانون الأحوال الشخصية مازال يحمل الظلم لهن

سناك سوري – عمرو مجدح

يعيدنا قرار إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ “جرائم الشرف” 19 عاماً إلى الوراء يوم اجتمعت “نادية” الإبنة الصغرى لـ”كريم” و”نبيلة” ضمن أحداث المسلسل السوري الإجتماعي “الفصول الأربعة” بكل نساء العائلة بعد أن أهدتهن نسخاً من كتاب قانون الأحوال الشخصية السوري في الحلقة التي حملت عنوان “للنساء فقط” وناقشت العنف ضد المرأة والقانون الذي يحمي هذا العنف قائلة: «لا جهل بالقانون مو عذر أننا مامنعرف القانون “تعتبر من بديهيات القواعد القانونية” بس العتب علينا نحنا النساء يلي ماشيين على عمانا».

تطرقت “نبيلة وجميلة” اللتان أدت دوريهما الراحلتان “نبيلة نابلسي وهالة شوكت” بعد قراءة الكتاب إلى المادة 117 حول الطلاق التعسفي وتوجهت “نبيلة” نحو زوجها قائلة: «طلعت عشت كل عمري مهددة كل لحظة وثانية بعنف فظيع منك أنك تطلقني وترميني برات البيت بدون مايطلعلي عندك بالقانون ولا حق».

أما الإبنة الكبرى “فاتن” فواجهت زوجها “مالك بيك الجوربار” بالمادة 146 حول نزاع الحضانه قائلة: «لو كانو ولادي صغار وأنت طلقتني ماكنت تمسكت بالمادة بحذافيرها وأخذت مني مايا ورامي».

“سوسو” رأت أن أحكام القانون التي مضى عليها أكثر من 30 سنة أكل وشرب عليها الدهر وعلقت “نارا” أن آخر تعديل في قانون الأحوال الشخصية كان العام 1975.

يوم سلمت “نادية” كتاب قانون الأحوال الشخصية إلى “أم عزيز ” التي تمتلك قدرة استشعار بما سيحدث في المستقبل وسألتها عن احساسها قائلة: في أمل يتغير أو يتطور؟ أجابت “أم عزيز” : «والله يا نادية طشاش مو باينلو ضوء بنوب».

يومها لم تثمر انتفاضة نساء “الفصول الأربعة” بأي تعديلات جديدة تنصف المرأة في القانون وخلال 19 عاما الماضية لم تتوقف نساء سوريا عن المطالبة بتعديل وتحسين المواد وما وصلت إليه اليوم هو أقل مما كانت تطمح له فحتى بعض التعديلات التي جرت على القانون مازالت تحمل في طياتها الكثير من الظلم بعد 66 عاما من الإنتظار ولم تأت بمستوى الطموحات واعتبرها البعض مخيبة للآمال بالرغم من وجود تعديلات جيدة كرفع سن الزواج إلى 18 سنة مع عيب أنه يحق للقاضي الشرعي تزويجها إذا كانت أقل من ذلك ورأى أنها قادرة على الزواج!.

إلغاء المادة 584 من أهم التعديلات التي حصلت على القانون بعد طول انتظار ويضاف إليها اعتماد البصمة الوراثية (DNA) لتحديد النسب وإعطاء النساء حق اشتراط العمل والعصمة وشروط أخرى لكنها مليئة بالثغرات التي قد تستخدم ضد الزوجة والأم، في حين بقيت الكثير من القوانين التي تطالب نساء “سوريا” بتعديلها عالقة مثل شهادة المرأة والميراث والزواج المدني وإسقاط الحضانه عن الأم غير المسلمة بعد سن الخمس سنوات وإعفاء المغتصب من الملاحقة إذا تزوج المعتدى عليها واغتصاب الزوجة وغيرها.

الوسوم