وصفت صحيفة البعث المحلية، الهدر بأنه العدو الثاني بعد الفساد في سوريا. مشيرة إلى بعض الأمثلة سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص.
سناك سوري-متابعات
ونقلت الصحيفة أبحاثاً لم تشر لمصدرها، تفيد بأن نسبة الهدر في الطاقات والموارد تتراوح بين 35 إلى 40%. وتعتبر من أعلى النسب عالمياً. وأضافت أن نسب الهدر في مجال الطاقة الكهربائية والمائية يندى لها الجبين لصنوف البطر في الصرف المبالغ فيه ليس بداعي العمل والإنتاج إنما بشكل اعتباطي على حد تعبيرها.
حيث تصل قيمة الهدر في قطاع الكهرباء لوحده أكثر من 2 مليار دولار سنوياً. نتيجة الاستخدام غير المشروع. ووجود محطات قديمة تحتاج لعمليات صيانة ضخمة لكي تتمكن من العمل بكامل طاقتها. في وقت يصل هدر المياه إلى نسبة فاقد تتجاوز 25 بالمئة من الإنتاج.
الهدر في القطاع الخاص بـ سوريا
لا يختلف الحال في القطاع الخاص. وربما يزيد قليلاً كونه يصنف ضمن خانة المال الشخصي الذي لا يمكن مراقبته وضبطه باعتباره حرية شخصية للملكية الفردية.
وعرضت البعث عدة أمثلة عن الهدر في القطاع الخاص. نقلتها عن عمال فيه، تتضمن فواتير البذخ على البرستيج والديكورات لدى الشركات والمعامل الخاصة. “فقط لأنه لم يعجب المعلم”.
ودون أن تذكر اسم المنشأة، قالت الصحيفة إنه في منشأة سياحية تأسف عشرات العمال على مشاريع هدم وترحيل تتم كل ستة أشهر لمنشأة كلفت المليارات وصنفت من طراز 5 نجوم. فقط لأن «التفاصيل لم تناسب ذوق “المدام” في آخر جولة لها مع معارف وصديقات الصالونات».
وتساءلت الصحيفة أنه رغم كونه قطاعاً خاصاً لكن أليس هذا الإنفاق والهدر من رصيد وطاقات وقدرات البلد. عوضاً من اتجاه الأثرياء إلى القيام بمشاريع تنموية استثمارية إنتاجية تخدم المجتمع.
وتقع المسؤولية المباشرة في تلك الأمور على عاتق القوانين والأنظمة. التي تستدعي فرض عقوبات على الهدر أي كان نوعه. سواء الهدر في المطاعم أو أي نوع آخر. خصوصاً في ظل الظروف الحالية، إذ ليس من المنطقي هدر الطعام بينما هناك أناس بحاجته. وهذا أقل مثال يمكن سوقه عن الهدر.
