الكشف عن مصير المفقودين في سوريا .. آلية دولية بلا غطاء محلي

أعلنت “الأمم المتحدة” في 30 حزيران الماضي إنشاء مؤسسة مستقلة تختص بالكشف عن مصير المفقودين في “سوريا”.

سناك سوري _ متابعات

وبينما تصل أعداد المفقودين في “سوريا” بحسب التقديرات إلى نحو 100 ألف شخص. فقد تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار إنشاء المؤسسة بأغلبية 83 صوتاً بالموافقة وامتناع 62 دولة عن التصويت ومعارضة 11 دولة للقرار في مقدمتهم “سوريا” الدولة المعنية بالأمر.

وذكرت صحيفة “الأخبار” في مقال للصحفي “بلال سليطين” أن حتى بعض قوى المعارضة والمنظمات الحقوقية. أبدت نوعاً من الاعتراض على القرار إذ رأت أولوية ربط الآلية بالمساءلة والمحاسبة لمرتكبي الإخفاء القسري. الأمر الذي لم تقبله “الأمم المتحدة” باعتبار الآلية تختص فقط بكشف المصير. دون المساس بحقوق الآخرين في المضيّ بمسار المساءلة.

ونقلت الصحيفة عن ناشطة تعمل في الآلية قولها. أنها جاءت نتاج مناصرة طويلة قامت بها عوائل المختفين قسراً في “سوريا”. مشيرة إلى أن جميع روابط هذه العائلات خارج “سوريا”. ومعظم أعضائها من النساء.

مساعي تأسيس الآلية بحسب الناشطة حظيت خلال السنوات الماضية بدعم ذوي المفقودين. وبعض الدول وأثمرت في نهاية الأمر وصول الملف إلى “الأمم المتحدة” التي أقرتها في اجتماعها المذكور.

الآلية تشمل أُسَر المفقودين

أما الجزئية المهمة في القرار وفقاً للناشطة فهي أنها شملت أسَر المفقودين بعملها. بحيث يكونوا ممثّلين بشكل كاملٍ ومجدٍ. وأوضحت أن ذلك يعني ضرورة إيجاد الآلية طريقة فاعلة في الوصول إلى أسر المفقودين داخل “سوريا”. والذين ليس لديهم روابط أو جمعيات متخصصة تساعدهم وتعمل معهم على الكشف عن مصير أبنائهم.

وتابعت أن ذلك يتطلب تعاون جميع الأطراف. وهو واحد من أكبر التحديات التي تواجه الآلية. إذ لا يمكن الوصول إلى المعرفة التي تتطلب إجراء تحقيقات وتقديم بيانات ومعلومات وتسهيلات دون تعاون “السلطات” في مختلف المناطق السورية.

وبيّنت الناشطة أنه لن يكون من السهل الحصول على تسهيلات للوصول إلى المعلومات إن لم تطمئن تلك القوى على الأرض. أن التعاون لن يقود في نهاية الأمر إلى المساءلة والمحاسبة.

لا آلية وطنية لكشف مصير المفقودين

في المقابل. تغيب أي آلية وطنية تختص بالكشف عن مصير المفقودين في “سوريا”. وبينما كانت “وزارة المصالحة الوطنية” مرجعية للأهالي للاستفسار عن مصير أبنائهم. رغم أنها لم تقدّم أي نتائج تذكر. فقد تحوّلت عام 2018 من وزارة إلى “هيئة” قبل إلغائها عام 2020. لتغيب أي مرجعية قانونية واضحة يمكن لأهالي المفقودين اللجوء إليها. بينما راحت “لجنة الأمن القومي في مجلس الشعب” تستقبل بعض طلبات الاستفسار عن المفقودين وتأتي أحياناً بإجابات. لكن عدم وضع آلية وطنية واضحة يصعّب المهمة ويقلّل إلى حد بعيد من آمال العوائل التي تبحث عن أي خبرٍ عن أبنائها الغارقين في مصير مجهول.