أبدى المحامي “عارف الشعال” عدة تحفظات قانونية على مشروع نفق المواساة. واعتبر أن تخصيص ميزانية لحل مشكلة النقل في العاصمة. لحفظ وقت وكرامة المواطنين أكثر أهمية من مدّ خط مياه لمنطقة ماروتا في دمشق التي ستسكنها الطبقة فاحشة الثراء في العاصمة.
سناك سوري – دمشق
وفي منشور له عبر فيسبوك، قال “الشعال” إن المشروع تم تنفيذه من موازنة محافظة دمشق كوحدة إدارة تتمتع بالاستقلال حسب قانون الإدارة المحلية. وليس من الموازنة العامة للدولة وبالتالي فهو مشروع خاص بالمحافظة وليس من مشاريع الدولة الاستراتيجية.
وانطلاقاً من أن قانون الإدارة المحلية منح في فقرته الرابعة من المادة 120 الحق لكل المواطنين بانتقاد عمل المكاتب التنفيذية وأجهزة السلطة المحلية. فإن المحامي لديه بعض التحفظات التي يريد أن يدلي بها لكونه مواطن وناخب من أبناء تلك الوحدة الإدارية.
ومن بين التحفظات التي ذكرها “الشعال”، انتقاده «الغموض الذي اتبعته محافظة دمشق في بيان المبالغ التي أنفقتها على تنفيذ النفق بحد ذاته. والمبالغ التي أنفقتها على مدّ خط المياه لمنطقة “ماروتا” يعتبر مخالفاً لمبدأ الشفافية في نشر المعلومات كحق للمواطنين. المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 120 من قانون الإدارة المحلية».
وبرأي المحامي فإن هناك مناطق تحتاج لمعالجة مرورية أكثر من ساحة المواساة. لكونها تعاني من كارثة مرورية حقيقية، مثل منطقة البرامكة من سانا باتجاه جسر الرئيس. والفحامة، شارع خالد بن الوليد.
وافتتحت المحافظة نفق المواساة الذي وصفته بأنه أكبر مشروع استراتيجي خلال العقد الأخير يوم السبت الفائت، بكلفة 70 مليار ليرة، بعد أن كانت كلفته التقديرية إبان البدء به 26 مليار ليرة بحسب تصريحات رسمية. وهو ما أثار جدلاً واسعاً عن سبب ارتفاع الكلفة ومدى أن يكون المشروع أولوية في ظل الظروف الراهنة.
