بينما أحاول التخطيط بشتى الوسائل للحصول على يومي عطلة على شاطئ البحر مع عائلتي. وأضرب أخماسي بأسداسي بكيفية تأمين التمويل اللازم. يطالعني بيان نشرته صفحة الحكومة الرسمية في فيسبوك، عن مؤشرات القدوم السياحي لبلادي. “يلي ماعم أقدر شم فيها ريحة البحر”.
سناك سوري-رحاب تامر
وقامت الحكومة بمقارنة أعداد السياح القادمين إلى سوريا منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران الفائت. بالفترة ذاتها من العام الفائت. وتخلص لنتيجة مفادها أن هناك زيادة بعدد القادمين بنسبة 37 بالمئة عما كانت عليه العام 2022.
مليون سائح أتى لبلادنا، بينهم 880 ألف عربي وعربية، و120 ألف أجنبي وأجنبية. وفق مؤشر القدوم السياحي، الذي رصد زيادة بعدد النزلاء العرب والأجانب حتى نهاية حزيران الفائت بنسبة 22 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 الفائت.
تختصر التعليقات على منشور الحكومة هذا، حال المواطنين السوريين، من فئة غير الآبهين بالسياحة. ليس “نكداً” وإنما “لقلة حيلة وضعف إمكانات الجيبة”. فالغالبية تسأل عن الرواتب، وأخرى تريد أن تعرف من الحكومة أعداد المغادرين، وثالث يعيد التأكيد أن الراتب “ماعم يلحق يعمل سياحة”.
في تصريح سابق لوزير السياحة “محمد رامي مرتيني” صيف العام الفائت، قال إن القطاع السياحي ليس خدمياً أو ترفيهياً فقط، إنما هو قطاع تنموي. وأضاف أن الهدف من المشاريع السياحية تحقيق الهدف منها وهو بناء الاقتصاد السوري. وفقاً لخطة القطاع السياحي 2019- 2030.
وبعد عامين من التركيز الحكومي على دعم السياحة، والتفاخر بأعداد السياح القادمين وارتفاع أعدادهم. يحق للمواطن السوري أن يسأل عن منعكسات هذا الأمر على واقعه، ومتى يجب أن يلمسها، وهو الذي لم يلمس طعم السياحة منذ أعوام كثيرة مضت.
فمتى من الممكن أن يقطف السوريون ثمار انتعاش الموسم السياحي. وكيف يمكن أن تاتي تلك الثمار، على شاكلة تحسين قيمة الليرة، أو زيادة رواتب، أو حتى تحسين في خدمات البنى التحتية. (حاكم كل هي الشغلات ماعم يشوفها المواطن حالياً).
