الحكومة السورية ترفع كل الإجراءات الأمنية عن أعضاء اللجنة الدستورية

القرار يتيح لكل أعضاء اللجنة من المعارضة والمجتمع المدني الدخول إلى سوريا… ويتيح عقد اجتماعاتها في الداخل أيضاً

سناك سوري – دمشق

علم سناك سوري من مصادر خاصة أن السطات السورية رفعت كل الإجراءات الموضوعة على أعضاء اللجنة الدستورية من قبل الأجهزة الأمنية.

وبحسب المصدر فإن جميع أعضاء اللجنة من المعارضة والمجتمع المدني الذين كان عليهم إجراءات توقيف أو تقييد حركة “منع سفر، منع دخول” أو متابعة نتيجة الصراع الدائر في البلاد أو مواقفهم السياسية تم رفعها بشكل كامل.

هذا القرار يتيح لكل أعضاء اللجنة من قائمتي المعارضة والمجتمع المدني الدخول إلى سوريا بحرية ومغادرتها متى يشاؤون، خصوصاً أولئك الذين عليهم إجراءات من قبل الأجهزة الأمنية في “سوريا”.

اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية

ويعد هذا القرار تطبيقاً للبند السادس من القواعد الإجرائية لعمل اللجنة المعني بحماية أعضائها، وهي قواعد إجرائية أعلنتها الأمم المتحدة بعد الاتفاق عليها مع الحكومة السورية والمعارضة والأطراف المعنية بتشكيل اللجنة.

القرار صدر قبل 3 أيام وعمم على كافة الأجهزة المعنية والمنافذ الحدودية، وذلك بعد يوم على توقيف “محمد علي صايغ” عضو اللجنة الدستورية أثناء عبوره الحدود السورية اللبنانية، وهو من قائمة المعارضة في اللجنة ممثل عن هيئة التنسيق الوطنية.
هذا وكان بعض الناشطين والمتابعين قد طالبوا بعقد اجتماعات اللجنة في “سوريا” وإزالة كافة عوائق دخول الأعضاء إلى البلاد وتأمين الحماية الكاملة والضمانات لهم للعمل من داخل سوريا، وربما يعد هذا القرار مقدمة لذلك فهو يزيل أحد أبرز العوائق، ويساهم في بناء الثقة التي تعد من أهم عوامل نجاح اللجنة.

اقرأ أيضاً: إخلاء سبيل “محمد علي الصايغ” عضو اللجنة الدستورية

اللجنة الدستورية تعد أول منتج توافقي في مسار الحل السياسي السوري أجمعت عليه المعارضة والحكومة السورية، وتضم 150 عضواً موزعين على 3 قوائم متساوية 50 لكل قائمة “الحكومة، المعارضة، المجتمع المدني”، وقد لاقى تشكيلها ترحيباً من دول عدة “أميركا، روسيا، الاتحاد الأوروبي”.
يذكر أن اللجنة الدستورية من المفترض أن تعقد أول اجتماعاتها في الثلاثين من الشهر الجاري في جنيف حيث ستنطلق من هناك برعاية الأمم المتحدة، ويرى سوريون أن اللجنة يجب أن تتابع اجتماعاتها لاحقاً من داخل سوريا، فلا يجوز بالنسبة لهم أن يكتب دستور بلادهم في الخارج، لا أن يكون من سيكتبون دستورهم غير قادرين على دخول البلاد التي يكتبون دستورها بأمان.

اقرأ أيضاً اللجنة الدستورية السورية: قارب نجاة وغرق

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع