قال عضو غرفة تجارة دمشق، “محمد الحلاق”، إن موسم التنزيلات في سوريا حساس. وهنا عدة أمور تلعب دوراً هاماً فيه، مثل الموضة وتحديد البضائع التي تحتاج إلى تصريف، والبضائع التي يمكن تخزينها. (يعني يلي ما بيتحمل يبقى بينباع بسعر أقل وبينتزع عند الزبون، ويلي بيتحمل بيتخزن).
سناك سوري-متابعات
وأضاف “الحلاق” في تصريحات نقلتها الوطن المحلية. أنه بسبب ارتفاع أجور النقل والرواتب. أصبح السعر خلال التنزيلات مثلما كان في بداية الموسم. (يعني القطعة يلي كان حقها 100 ألف أول الموسم. ارتفعت لـ125 ألف بعد زيادة الراتب، ورجعت 100 ألف بالتنزيلات).
وكشف “الحلاق”، أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتحكم في موسم التنزيلات في سوريا، وتحدد له فترات معينة من العام. مضيفاً أنها تلزم التاجر بتقديم طلب للحصول على موافقات لإقامة التنزيلات على الأسعار في محله.
وتابع أن الطلب يتضمن فواتير الشراء وتحديد النسب المئوية للتنزيلات بناء على الفواتير. مشيراً أنه في الوقت ذاته لا يوجد قانون يلزم تجار الألبسة بإقامة تنزيلات في نهاية الموسم. ويعود الأمر لمدى خبرة التاجر بالسوق.
التنزيلات في سوريا غير وهمية
بدوره اعتبر عضو صناعة غرفة حلب، “محمد زيزان”، أن التنزيلات على أسعار الألبسة ليست وهمية. لكن المواطن يراها غير حقيقية بسبب التضخم وانخفاض القدرة الشرائية. وقال: «سلعة الألبسة تعد مراقبة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك». (معناها المواطن اتطمن).
لكن نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، “ماهر الأزعط”، كان له رأي آخر. إذ تساءل ما إن كانت النسب الربحية المسموح لها للتجار تسمح أن تصل نسبة التنزيلات إلى 70 بالمئة. كونه يستحيل أن يبيع التاجر بأقل من رأس المال. «كما أن وزارة التجارة الداخلية منعت أي تاجر من القيام بتنزيلات من دون الحصول على موافقة وذلك كي لا تكون الأسعار وهمية».
وبحسب وجهة نظر “الأزعط” فإن نسب التخفيضات المرتفعة بالأسواق تفضح أرباح التجار التي يتقاضونها خلال الموسم. داعياً التجارة الداخلية أن تطالب التجار بفواتير لتبيان صحة التنزيلات.
يذكر أن هناك سيدة “حطت نقطة” على سعر بيجاما قبل التنزيلات فكان سعرها 85 ألف ليرة. وعادت لتضع نقطة مشابهة على نفس القطعة بعد الإعلان عن التنزيلات، وكان الرقم 90 ألف. (يمكن المجيب الآلي لصفحة المحل كان عطلان).
