الرئيسيةشباب ومجتمعمعلومات ومنوعات

التسويق الإلكتروني بالقانون السوري.. ماهي عقوبة البائع الذي يشهر بزبونه؟

انتقام المسوقين من الزبائن الذين لا يستلمون مشترياتهم أمر قد يعرضهم للعقوبات القانونية

هل هناك أي ذِكر للتسويق الإلكتروني بالقانون السوري. وكيف يمكن أن تحل الخلافات التي يمكن أن تحصل فيه. مثلاً معظمنا لربما شاهد إحدى المسوقات وهي تنشر محادثة مع إحدى الزبونات تتضمن اسمها ورقم هاتفها. بعد رفضها استلام المُنتج الذي طلبته من المسوقة عبر إحدى شركات التوصيل.

سناك سوري _ خاص

وفي الكثير من الحالات يقوم المسوقون والمسوقات، بنشر التفاصيل الشخصية للزبون الذي يمتنع عن الذهاب واستلام المُنتج. بالمقابل فإن المسوق أو المسوقة ربما يتحملون تكاليف التوصيل بتلك الحالة، ما يجعل الطرفين خاسرين. ويفترض وجود قوانين ناظمة لمثل تلك الحالات.

التسويق الإلكتروني بالقانون السوري

يقول المحامي “عمار الحاج” لسناك سوري، إن القانون رقم 20 الصادر في عام 2023 المتعلق بالجرائم الالكترونية قد ضمّ بعضاً من تلك المسائل. حيث يحق للبائع بحال لم يقم الزبون باستلام البضاعة، أن يُقدم دعوى “احتيال معلوماتي”. الواردة في المادة 19 من الفقرة الأولى فيها. وعقوبتها السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 3 إلى 5 مليون ليرة سورية.

إلا أنه وبذات الوقت فإن الجرم الأكبر يقع على البائع، في حين أراد الزبون اللجوء للقضاء بعد التشهير باسمه. ونعته بصفات تتعلق بشخصه.

وأضاف “الحاج” أنه وبحسب المادة 24 من قانون الجرائم الالكترونية، هناك دعوى اسمها “ذم الكتروني” يجوز للمشهر به تقديمها. وعقوبتها تتراوح بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية بين 300 إلى 500 ألف ليرة سورية.

نشر المحادثات جريمة انتهاك خصوصية

أيضاً فإن نشر المحادثات بين طرفين هو جرم آخر يُقاضى عليه المسوق أو المسوقة، وفقاً للمادة 21 وهو “انتهاك الخصوصية”. «قيام الفاعل بواسطة إحدى وسائل التقانة المعلوماتية، بنشر معلومات على الشبكة تتعلق بالخصوصية من دون رضا صاحبها حتى لو كانت صحيحة». وعقوبتها السجن من شهر حتى ستة أشهر، وغرامة بين 500 ألف إلى مليون ليرة.

وبشكل عام بات التسويق الالكتروني واحداً من الأساليب المتبعة للترويج للبضائع والمحلات. بواسطة أشخاص مهمتهم التنسيق مع الزبائن، ممن يبتاعون أغراضهم عبر الانترنت.

وحول وجود قوانين ناظمة تُعنى بضبط التسويق الالكتروني بالقانون السوري، أكد “الحاج” أنه لا وجود لقوانين تتعلق بتفاصيله. إلا أن القانون رقم 4 الصادر في عام 2009 “التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة”، ورد فيه القليل من التفاصيل حوله دون التوسع. إلا أنه لا ينص على ضبطها بشكل كامل.

يشار إلى أن التسويق الالكتروني بات رائجاً خلال السنوات الفائتة، وتلجأ له العديد من الجهات الصناعية والتجارية لتسيير بضاعتهم. وذلك نظراً لفعالية السوشال ميديا في حياة الناس بالأعوام الماضية وسهولة الوصول عبرها.

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

زر الذهاب إلى الأعلى