البعث: لا يمكن منح الاستقلالية التامة للنقابات
البعث: الرأي النقابي يجب أن يصب في مصلحة توجهات الدولة
اعتبرت صحيفة “البعث” الحكومية أنه لا يمكن منح النقابات استقلالية تامة وأن من غير المعقول غياب سلطة عليا واستبعادها عمّا يتم في النقابات.
سناك سوري _ متابعات
وحذّرت الصحيفة من احتمال التفرد بقرارات مصيرية، وأوضحت أن الاستقلالية التامة تتيح التحكم ومصادرة الرأي النقابي العام الذي يجب أن يصب أولاً وأخيراً في مصلحة توجهات الدولة بحسب الصحيفة التي دعت إلى البحث عن صيغة توافقية للعلاقة التي تحكم التعامل بين الجهات الحكومية والرقابية وبين النقابات.
واعتبر عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب “زهير تيناوي”، أنه لا يمكن تطبيق نظام موحد على النقابات نظراً لخصوصية كل منها، رغم القواسم المشتركة بين النقابات من الناحية التنظيمية، مشدداً على ضرورة مراعاة خصوصية كل نقابة.
من جهة أخرى، لفت “تيناوي” إلى أن مشروع القانون الموحد للنقابات المهنية لم يأتِ على موضوع إعفاء النقابات من الضرائب والرسوم الجمركية، كما أنه ألغى منصب نائب الرئيس ونقل صلاحياته إلى أمين السر، معتبراً أنه لا بد من وجود نائب للرئيس بهدف إدارة أعمال النقابة.
اقرأ أيضاً:رئيس الحكومة وعد النقابة بإعادة محامين إلى الدعم
واعتبر “تيناوي” أن القانون الجديد يحد من استقلالية النقابات، لكنه ضم مواداً تتحدث عن فصل الأجهزة النقابية، بإحداث لجان رقابة مركزية وفرعية مع إمكانية إحداث أجهزة نقابية أخرى يحددها النظام الداخلي.
المحامي “عارف الشعال” قال بدوره للصحيفة أن مشروع القانون لقي امتعاضاً عند قادة النقابات لأنه يقلص صلاحياتهم ويحدد مدة بقائهم بدورتين انتخابيتين أقصاهما 8 سنوات في وقت يوجد فيه نقابيون استمروا في مناصبهم منذ 30 سنة.
ورأى “الشعال” أن القانون الجديد جعل لكل النقابات هيكلاً تنظيمياً واحداً وحدد صلاحية كل مؤسسة من مؤسسات النقابة سواء من حيث مجلس النقابة أو مجالس الفروع أو الهيئات العامة أو المؤتمر العام للنقابة، موضحاً أن القانون المقترح ساهم في تلافي الكثير من العيوب والثغرات الموجودة بقوانين النقابات كما خفف صلاحياتها الكبيرة وجعلها بيد القضاء الإداري أو بحاجة لموافقة الحكومة.
يشار إلى أن صحيفة “البعث” وفي مناقشتها لمشروع القانون الموحد للنقابات لم تأتِ على ذكر السيطرة الحزبية عليها وحضور مسؤولي الحزب لمؤتمراتها رغم أن المادة العاشرة من الدستور تؤكد استقلالية النقابات عن أي جهة حزبية.
