الاتصالات: لا رئيس للضابطة العدلية بل مدير

صورة تعبيرية - إنترنت

الاتصالات تتراجع عن منصب رئيس الضابطة العدلية

سناك سوري – دمشق

أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد “مجلس المفوضين” التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة قراراً باستبدال تسمية “رئيس الضابطة العدلية” لتصبح “مدير الضابطة العدلية” أينما وردت في نظام الضابطة العدلية لا سيما المادة الخامسة منه.

والضابطة العدلية هي سلطة أو اختصاص منحه المشرع لفئة معينة من الموظفين بهدف مساعدة النيابة العامة على أعمال البحث الأولي أو الاستدلال توصلاً لاقتضاء حق المجتمع في عقاب الخارجين على نظامه.

حيث نص المرسوم رقم 17 لعام 2012 والمتضمن قانون “التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية” في المادة 24 منه على إحداث ضابطة عدلية مختصة تكلّف باستقصاء الجرائم المعلوماتية وجمع أدلتها الرقمية والقبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم، ويمكن للضابطة العدلية أن تستعين بخبراء دائمين أو مؤقتين من وزارة الدفاع والعدل والاتصالات لتنفيذ مهامها بحسب القانون.

فيما تم إحداث “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” بموجب المادة 4 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010، وترتبط بالوزير وتتولى تنظيم قطاع الاتصالات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري والمالي، وتتولى جميع المهام المتعلقة بتنظيم الاتصالات والتي كانت منوطة سابقاً بالمؤسسة العامة للاتصالات، بحسب القانون.

اقرأ أيضاً: وزير الاتصالات: سوريا ستصبح رقمية عام 2030

 

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع