خالد عبود يرفض فصل الدين عن الدولة .. مقولة ليست دقيقة
عبود: الدولة ليست معنية بالدين وشعائره
قال عضو مجلس الشعب السوري “خالد عبود” إن مقولة فصل الدين عن الدولة ليست دقيقة ومواربة وغامضة ويردد البعض دون إدراك موضوعي لها.
سناك سوري _ متابعات
ويبدأ “عبود” شرح فكرته بالبحث عن تعريف لماهية الدين، لكنه يحدد كما يحلو له هذا التعريف، فيقول أن الدين ينقسم إلى مستويات متعددة منه الشعائر ومنه القيم ومنه العلاقات والمعاملات.
ويتساءل “عبود” ماذا نفصل من هذه المستويات عن الدولة، فيبدأ بالشعائر وعلاقة الدولة بها حالياً والمقصود شعائر الدينَين المسيحي والإسلامي وفق “عبود” الذي قال أنه لا يراهما دينين بل دين واحد في ملّتين ( بلشت تخطف ع القومي السوري).
يتابع “عبود” أنه وبالعودة للدستور والقانون فهما غير معنيين بالشعائر ولا يحددان علاقة الدولة بالمواطنين على أساس الشعائر ولا تسجل الدولة موقفاً منها وهي ظاهرة يمارسها المواطنون ولا تسيء للدولة أو لأحد من مواطنيها، مضيفاً أن الدولة ليست معنية بالدين وشعائره.
البرلماني الذي من المفترض أنه يلعب دور المشرّع تحت القبة، عليه مراجعة المادة 3 من الدستور، والتي تقول «دين رئيس الجمهورية الإسلام، الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع، تحترم الدولة جميع الأديان وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألّا يخلّ ذلك بالنظام العام، الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية».
اقرأ أيضاً:مسؤول حزبي يرفض محاضرة عن العلمانية منشان مايزعل حدا
أما القيم بحسب “عبود” فهي منظومة التراكم التاريخي التي كانت رئيسية في تحديد إنسانية الإنسان وهي الأساس في فصله عن بقية المخلوقات من صدق ومحبة وأمانة وتسامح وقول الحق وعدم القتل، فكيف يمكن أن نفصل الدولة عن هذه القيم وهي من صلب الدستور والقانون وبهذا المعنى لا يمكننا فصل الدين أي القيم عن الدولة وفق حديثه.
رغم صحة حديث “عبود” عن ارتباط القوانين بالقيم، إلا أن المطالبة بالفصل هنا تتمحور حول مصدر هذه القيم، وسبب أن يكون دينياً ومن أي دين تحديداً، وقد يكون من المفيد ذكره أن القيم كانت قبل الأديان وتعززت معها وكانت قبل نشوء الدول وتعززت معه، فلا يبدو اشتراط “عبود” أن تكون قيم الدولة دينيةً منطقياً.
ويصل “عبود” في الختام إلى العلاقات والمعاملات والتي تنظم مثلاً الزواج وعلاقات الأسرة والميراث وغيرها، ورأى أنها علاقات لا تضر بالدولة بل تفيد استقرار مجتمعها، قائلاً إن بعض دساتير الدول تجاوبت مع هذه المسألة حين اعتبرت الدين أحد مصادر التشريع الذي حدّد بمستوى العلاقات والمعاملات ولم يتحدث عن السياسة أو الاقتصاد.
ولكن إذا اتفقنا مع “عبود” حول اعتبار الدين أحد مصادر التشريع وليس المسيطر عليها، لماذا لا يتم إقرار الزواج المدني مثلاً، وكيف لم يدخل الدين بالسياسة حين يقول الدستور دين رئيس الدولة الإسلام؟ وكيف يكون للدين وزارة للأوقاف لها ميزانية تصرف سنوياً من الخزينة العامة؟
“عبود” الذي كتب منشوره الطويل لتفنيد مقولة “فصل الدين عن الدولة” يبدو أن فهمها التبس عليه هو شخصياً، واللافت أنه ينتمي لحزب “الوحدويين الاشتراكيين” الذي يصنّف نفسه قومياً علمانياً.
