أقساط التعليم الموازي في سوريا.. ماتزال قليلة لكنها أكبر من “المُستطاع”

جاء نظام التعليم الموازي عام 2000، كخدمة كبيرة للطلاب الذين لم تسعفهم علامة أو علامتين بالدخول إلى التخصص الجامعي الذي يرغبونه. لتُحل هذه المشكلة من خلال الدخول إلى التخصص والدراسة جنباً إلى جنب مع طلاب الجامعات الحكومية. على أن يدفعوا أقساطاً كانت رمزية لا تتجاوز الـ16 ألف ليرة حينها. أي ما يعادل أقل من راتبي موظف حكومي آنذاك.

سناك سوري -خاص

اليوم اختلف الوضع كثيراً إذ أن الرسوم ارتفعت بدرجة كبيرة. ربما فقد كثير من الطلاب أحلامهم بالدراسة في التخصص الذي يريدونه بسببها.

ففي أيلول الفائت أُعلن عن تعديل رسوم الجامعات للتعليم الموازي وحُددت للكليات الطبية بمبلغ مليون و200 ألف ليرة سورية. و900 ألف لأفرع الهندسات، و700 ألف ليرة لكليات الزراعة والطب البيطري، فيما حددت رسوم التسجيل لباقي الكليات بـ500 ألف ليرة.

المفارقة أن مبلغ مليون و200 ألف يعني رواتب 6 أشهر لموظف حكومي. وليس كما السابق حين كان القسط السنوي يعادل راتب أقل من شهرين.

بتول حققت حلمها بالدين

دفعت ” بتول” مبلغ 900 ألف ليرة كرسوم  مقابل تسجيلها في كلية الهندسة البتروكيماوية في جامعة الفرات وهي في السنة الأولى.

تقول الطالبة لسناك سوري: «العلامات فرقت معي بالمفاضلة ولأن الفرع بيهمني اضطريت سجل حتى ما اخسر مقعدي بالجامعة». وتشير الطالبة أن «التكلفة مرتفعة جداً لهذا العام عن باقي السنوات الجامعية وهي استدانت من أقاربها لدفع تسجيلها لأن والديها لا يملكون المبلغ».

حُددت رسوم التعليم الموازي للكليات الطبية بمبلغ مليون و200 ألف ليرة سورية. و900 ألف لأفرع الهندسات، و700 ألف ليرة لكليات الزراعة والطب البيطري، فيما حددت رسوم التسجيل لباقي الكليات بـ500 ألف ليرة.

علامة واحدة تصنع فرقاً

علامة واحدة وجزء من العشرة حالت دون دخول “بتول” للتعليم العام واضطرت لتكبد مصاريف رسوم التعليم الموازي في سوريا التي تحتاج فيها لرسوم على مدار خمس سنوات. مبلغ أربع ملايين وخمسمئة ألف ليرة سورية، المبلغ ليس مبلغاً متوافراً لدى عائلة الشابة ما يدفع العائلة لتكبد مصاريف التسجيل والاستدانة، فالعائلة من ذوي الدخل المحدود وراتب والديها لا يتعديان الـ400 ألف ليرة سورية شهرياً.

المعاناة تتعدى تكاليف التسجيل وما يزيد العبء ثقلاً على الشابة وعائلتها من تكاليف المحاضرات وأجور المواصلات والمصروف اليومي.

تقول الشابة لسناك سوري: «سأتخرج مهندسة وقد أعمل بالقطاع العام غالباً، براتب شهري لا يتعدى الـ200 ألف ليرة كما اليوم. بينما ستكلفني دراستي نحو 12 مليون ليرة ما بين قسط الجامعة ومصاريف المحاضرات وأجور المواصلات والسكن. ما يعني أن رواتب أول 6 سنوات عمل تعادل كلفة دراستي الجامعية».

وحسب القرار الجديد فإن الطلاب القدامى لا تطبق عليهم التعليمات الجديدة بتعديل الرسوم الجامعية للتعليم الموزاي. وتكلف الطالب 450 ألف ليرة سورية للكليات الهندسية.

حالة بتول ليست سوى واحدة من عشرات الحالات التي يتكبد فيها الطالب وعائلته مبالغ إضافية لقاء التسجيل في التعليم الموزاي. والمفارقة علامة واحدة تفضل فيها الطالب عن دخول الفرع الذي يريد ودون تكاليف مرهقة.

فلماذا لا يُنظر لهذه الحالات بتخفيف الرسوم الجامعية أو التسجيل المباشر كما شهادة الثانوية العامة للفرع الأدبي سابقاً حينها يعرف الطالب ما له وما عليه.

على الأرجح فإنّ رسوم التعليم الموازي ماتزال أقل بكثير حتى من قسط روضة أطفال خاصة على سبيل المثال. لكن المشكلة تكمن في المداخيل الشهرية لعموم موظفي القطاع العام. كذلك في نظام اختيار الطلبة لفرعهم الجامعي. والذي يقوم على مبدأ العلامة وليس الحلم أو الطموح. لذا فإن طلاب كثر يتعرضون للظلم، خصوصاً الطلاب الفقراء.