تحدث أمين سر غرفة صناعة “دمشق” وريفها، “أيمن مولوي”. عن تأثير أحداث البحر الأحمر على الأسعار في سوريا. واعتبر أن ضعف القوة الشرائية للمواطن السوري انعكست سلباً على الجميع. (هالصناعيين لو يشدوا الهمّة شوي ويطالبوا بزيادة راتب الموظف).
سناك سوري-متابعات
ورغم عدم تقدير عواقب أحداث البحر الأحمر على الأسعار في سوريا، إلا أن “مولوي” جزم بأن كل البضائع القادمة من شرق آسيا ستتأثر بأجور الشحن التي ارتفعت أكثر من 250 بالمئة. ما سينعكس على البضائع والمنتجات حسب نوعها، كما قال في تصريحات نقلتها الوطن المحلية.
التحول إلى الطرق البرية ربما يكون حلاً للمشكلة، وفق “مولوي”، لافتاً أن الأمر بحاجة إلى قرار على مستوى الحكومات. وأضاف أنهم كصناعيين لديهم مخازين تكفي 2 إلى 3 أشهر ليس أكثر، مضيفاً أن ما يحتاجونه اليوم هو الارتياح في بيئة العمل الأمر الذي اعتبره هاماً وضرورياً.
بدوره اختصر رئيس جمعية حماية المستهلك في “دمشق” وريفها، “عبد العزيز المعقالي“، ما يجري في الأسواق بأنه “أذن من طين وأذن من عجين”. معتبراً أن “الحكومة مطنشة” عما يحدث من ارتفاع أسعار ورأى أنها تساهم في ذلك الرفع.
ورغم أن أحداث البحر الأحمر تؤثر كثيراً في الأسعار إلا أن لـ”سوريا” وضع مختلف بحسب “المعقالي”. مضيفاً أن هناك أسباب داخلية للارتفاع منها ارتفاع سعر المحروقات، آملاً ألا تصدر الحكومة المزيد من القرارات التي تنعكس سلباً على المواطنين حيث بات 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر.
وشهدت الأسواق السورية موجة غلاء جديدة بالتزامن مع التوترات في البحر الأحمر ما أدى لخوف سفن الشحن من السفر عبره. ليتخوف التجار من تأخر أو عدم وصول الشحنات ليتسبب الأمر بارتفاع الأسعار، كم يشاع حالياً.
لكن موجة الغلاء بدأت قبل التوترات بعد أيام، تحديداً منذ رفع سعر مازوت النقل الخاص بالشاحنات لـ8 آلاف ليرة عوضاً عن 2000 ليرة. حيث حمّل التجارة فاتورة النقل على المستهلكين.
