رئيس لجنة الشؤون الدستورية: ارتفاع أعداد طلبات الترشح دليل على أن العملية تتم بمنتهى الديمقراطية
سناك سوري – متابعات
قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب السوري “نبيل درويش” إن عملية التأييد الخطي للمرشحين في الانتخابات الرئاسية هي اختيارية بالنسبة لعضو المجلس، حيث أوضح أنه لا يوجد أي نص قانوني أو دستور يجبر على منح التأييد ويستطيع عضو المجلس أن لا يقوم بالعملية.
وبحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية بيّن “درويش” أن الأعضاء يدلون بتأييداتهم بمنتهى الديمقراطية، وشرح عملية التأييد بأن العضو يمنح التأييد بغرفة سرية في مكتب رئيس المجلس ويضع ظرف مختوم في الصندوق، ويتم نقل الصندوق إلى المحكمة الدستورية العليا التي بدورها تقوم بفرز الأصوات والإعلان عن الطلبات التي قبلتها.
وبرأي “درويش” أن ازدياد عدد طلبات الترشح تعبّر عن أن عملية الترشيح أيضاً تتم بمنتهى الديمقراطية، ولكن ليس كل من تقدم للترشح يسمى مُرَشَّح بل يصبح كذلك عندما تقبل المحكمة الدستورية العليا طلبه بعد أن تبت بالطلبات لمن توافرت فيه شروط الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية.
وفيما يخص إعلان البرنامج الانتخابي أكد “درويش” أنه بعد قبول الطلبات من المحكمة الدستورية العليا يستطيع المرشح أن يعلن برنامجه الانتخابي، وفي حال لم ترَ المحكمة توافر الشروط إلا بمرشح واحد يفتح رئيس مجلس الشعب الطلبات للتقدم مرة ثانية حيث يجب أن تتوافر الشروط بمرشحين أو أكثر بحسب أحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة.
يذكر أن طلبات الترشح بلغت حتى الآن 41 متقدماً يشترط أن يحصل المتقدم على تأييد 35 نائباً من البرلمان السوري حتى يقبل ترشيحه رسمياً، ولا يحق للنائب منح صوته لأكثر من مرشح واحد، وسط أغلبية مطلقة لنواب حزب البعث وفي مجلس الشعب السوري.
اقرأ أيضاً: هل ستقبل المحكمة الدستورية ترشّح النساء لرئاسة الجمهورية
