أثار النائب عن مدينة حلب “عبد الرزاق بركات”، موضوع شركة صفة للمواقف المأجورة في حلب. منتقداً إياها ومطالباً بجلسة خاصة مع وزير الإدارة المحلية لحل مشكلة الشركة التي وصفها بأنها باتت تحتل كل شوارع المدينة.
سناك سوري-دمشق
ونقلت صفحة “وقائع وحقائق” مداخلة “بركات” في الجلسة المخصصة لمناقشة البيان الحكومي أول أمس الأحد. وقال النائب في مداخلته إنه لن يناقش البيان الحكومي إنما سيطرح مشكلة يعاني منها أهل مدينة حلب مع شركة صفة.
وأضاف أن الشركة خالفت كل التوقعات ولم تترك شارعاً لا رئيسياً ولا فرعياً في المدينة إلا ووضعت يدها عليه وبات من ممتلكاتها. على حد تعبيره، مشيراً أن الأمر وصل لدرجة أخذ الشركة المواقف الخاصة لبعض الأبنية بحي الفرقان واعتبرتها مأجورة.
“بركات”، تساءل كيف لشركة خاصة أن تأخذ دور شرطي المرور وتكتب المخالفات وتنظم الضبوط بحق سيارات الرتل الثاني. مشيراً أن العقد المبرم بين الشركة الخاصة ومجلس مدينة حلب مجهول ولا يسمح لأحد بالاطلاع عليه. ولا حتى النواب في البرلمان رغم أن من مهامهم مراقبة عمل السلطة التنفيذية.
وطالب النائب وزارة الإدارة المحلية بإطلاعهم على العقد خلال جلسة خاصة مع وزيرها، سواء الأسبوع الجاري أو القادم. خاتماً مداخلته بأن الجميع ضد استغلال المواطن من قبل شركة خاصة همها الوحيد جمع الأموال من جيوب المواطنين.
ومنذ بداية عملها في حلب قبل عدة سنوات، أثارت الشركة جدلاً واسعاً في الشارع الحلبي. سبب فرضها مواقف مأجورة في شوارع حيوية وأمام محال تجارية وحتى أبنية سكنية لا يملك سكانها مكاناً آخر لركن سياراتها. كما تداول ناشطون ومواطنون في الفترة الأخيرة أن موظفي الشركة باتوا يطالبون المواطنين بدفع غرامات مرورية رغم أن الأمر من اختصاص شرطة المرور.
وقبل أيام نشر الإعلامي “رضا الباشا”، صورة لسيارة إسعاف تمت مخالفتها من قبل شركة “صفة” في حلب. وتعتبر هذه سابقة تاريخية أن تتم مخالفة سيارة إسعاف بحسب الوقوف!
يذكر أن شركة صفة في حلب، أعلنت قبل عام رفع تسعيرة خدمة الوقوف المأجور بنسبة 200%. وباتت الساعة الواحدة تكلف 1500 ليرة سورية و900 ليرة لنصف ساعة.
