منظمات مدنية تدين التطهير العرقي الذي تقوده “تركيا” في “سوريا”
مصادر إعلامية: العدوان التركي يستولي على منازل “الأرمن” في “تل أبيض”
سناك سوري _ متابعات
تكفي عبارة “محجوز” على جدران المنازل في مدينة “تل أبيض”(100 كم شمال الرقة) للدلالة على استيلاء عناصر الفصائل التكفيرية التابعة للعدوان التركي على ممتلكات المدنيين في المدينة.
حيث تناقلت وسائل إعلام محلية صوراً قيل إنها في “تل أبيض” وقد كتبت على جدران المنازل فيها عبارات مثل “محجوز للجبهة الشامية” أو “محجوز لأبو مروان” وعبارات أخرى مشابهة ترمز إلى الاستيلاء على المنازل.
وذكرت صحيفة “جسر” المحلية أن الفصائل التكفيرية التي تقاتل تحت راية تركيا استهدفت منازل المدنيين الأرمن والمسيحيين في حي “الشلال” وحي “الأرمن” داخل المدينة بعد أن نزح المواطنون منها هرباً من قصف العدوان التركي.
من جهتها أصدرت عدة منظمات حقوقية إقليمية بياناً مشتركاً أدانت فيه ما سمّته عمليات التطهير العرقي التي تقوم بها قوات العدوان التركي في مناطق شمال شرق “سوريا”، حيث عبّر البيان الذي اطّلع عليه سناك سوري عن قلق المنظمات الحقوقية من الخطة التي أعلنها الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” لإعادة توطين اللاجئين في مناطق شمال شرق “سوريا” الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير ديمغرافي في المنطقة ويعرّض اللاجئين والسكان المحليين للخطر حسب البيان.
وأشار البيان إلى أن الأعمال العدوانية التركية في “سوريا” ستؤدي في حال استمرارها إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان لا سيما أنها تسببت بالفعل في وقوع عشرات المدنيين ضحايا للقصف والعمليات الهجومية إضافة إلى نزوح أكثر من /150/ ألف سوري بسبب العدوان حتى الآن وفقاً لمعلومات المنظمات الموقّعة على البيان.
اقرأ أيضاً:جرحى رأس العين محاصرون… ودعوات لإنشاء ممر آمن لإخلاء الضحايا .. أبرز أخبار اليوم
العدوان التركي الحالي يتشابه مع العدوان السابق على “عفرين” ضمن العملية التي سمّتها “تركيا” “غصن الزيتون” وفقاً للبيان الذي ذكر أن الانتهاكات التركية في “عفرين” تسببت في تهجير نحو 137 ألف سوري من مناطقهم ونقل سكان من مناطق أخرى إلى “عفرين” على يد الحكومة التركية والاستيلاء على منازل المهجّرين في عملية تعتبر تغييراً ديمغرافياً واضحاً للتركيبة السكانية في المنطقة.
ودعت المنظمات الحقوقية إلى فتح تحقيق حول وضع حقوق الإنسان في شمال شرق “سوريا” من قِبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول “سوريا”، إضافة إلى تبادل جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعلومات المتوافرة لديها حول ارتكاب الجرائم الخطيرة في مناطق الشمال الشرقي لضمان مساءلة مرتكبي الجرائم.
كما طالب البيان بوضع حد فوري للعدوان التركي، وامتثال “تركيا” للقانون الدولي وضمان حماية المدنيين وعدم مهاجمة البنى التحتية إضافة إلى التوقف عن انتهاك حقوق اللاجئين بإعادتهم قسراً إلى مناطق النزاع ما يعرّض حياتهم وكرامتهم للخطر.
من جانب آخر ذكر البيان ضرورة ضمان عدم استخدام “تركيا” للأموال التي تقاضتها من الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاقية اللاجئين بين الجانبين، في عمليات الترحيل القسري التي تقودها ضد اللاجئين السوريين وإلزام “تركيا” والفصائل التي تدعمها بعدم مخالفة القانون الدولي الإنساني ووقف انتهاكاتها بحق المدنيين.
ووقّع على البيان 11 منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات من “سوريا” و “مصر” و”فلسطين” و “العراق”، وذلك من أجل رفع الصوت أمام المجتمع الدولي للضغط على “تركيا” لوقف ممارساتها العدوانية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان ضد المدنيين في “سوريا” حيث جسّدت تجربة “عفرين” نموذجاً للتجاهل الدولي للممارسات التركية وانتهاكها لحقوق المدنيين، حيث لم تجد التقارير القليلة للأمم المتحدة نفعاً في الضغط على “أنقرة” لوقف انتهاكاتها.
اقرأ أيضاً:الأمم المتحدة: حقوق السكان تُنتهك في “عفرين”
