مجلس استشاري ومنح الثقة للشرع .. نتائج مسبقة لمؤتمر الحوار السوري

قال منسق مؤتمر الحوار الوطني في سوريا “محمد راسم قنطار” أن المؤتمر المزمع عقده في “دمشق” يطمح لتشكيل مجلس استشاري يقوم بالعمل التشريعي لسدّ الفراغ الدستوري.

سناك سوري _ دمشق

وخلال لقائه مع موقع “الجزيرة” الذي عرّف عنه بأنه أحد منسّقي الحوار بين السلطات الجديدة والتكتلات السياسية المستقلة. قال “قنطار” أن المؤتمر سيعلن حلّ البرلمان وإلغاء العمل بدستور 2012، فيما سيعمل المجلس الاستشاري على وضع إعلان دستوري وإقراره ومنح الثقة للإدارة الجديدة بقيادة “أحمد الشرع” على حد قوله.

واعتبر “قنطار” أن انتهاء عمل حكومة تسيير الأعمال بقيادة “محمد البشير” في أول آذار القادم، يؤكد أهمية المجلس الاستشاري، والذي يجب تشكيله قبل ذلك التاريخ من أجل تسمية رئيس للحكومة يتسلّم المهام من “البشير” ويسمّي وزراء حكومته الجديدة.

المؤتمر بحسب “قنطار” لن يكون وفق قرار مجلس الأمن 2254 لأن نظام “الأسد” كان أحد أطرافه، بل سيكون حواراً وطنياً يضم المجتمع السوري بكل أطيافه.

أما “علي سلطان” وهو منسّق آخر للمؤتمر فقال أن المشاركة ستكون للشخصيات العاملة في المجال السياسي، إضافة للشخصيات الثورية والوطنية والوجهاء من المحافظات وفنّانين وكتّاب وشخصيات أكاديمية ووجهاء وشيوخ عشائر.

في حين سيكون حضور أعضاء “الائتلاف” بحسب “سلطان” بصفتهم الشخصية والسياسية وليس كممثلين عن “الائتلاف” الذي أعطى حضوره في “اجتماع العقبة” دلالة على أنه يريد حصة في مفاصل الحكم، واعتبر نفسه مكوّناً مستقلاً ولم يقدّم نفسه بعد سقوط النظام كجزء من الحالة الوطنية ولم يحضر إلى “دمشق” وفق حديثه.

وأشار “سلطان” إلى أن المؤتمر سيشهد أيضاً مشاركة شخصيات من النظام المخلوع ممن عملوا في مجال الإدارة ومن خارج المنظومة العسكرية والأمنية، إضافة للمعارضين الذين كانوا يعملون في مناطق سيطرة النظام.

المنسّق في المؤتمر أوضح كذلك أن الدعوة للطوائف وجّهت على أساس تمثيلها بشخصيات وطنية للمشاركة في بناء “سوريا” الجديدة، لافتاً إلى أنه تم توجيه دعوة لنساء سوريات وطنيات ومثقفات على حد قوله للمساهمة في صناعة مستقبل “سوريا” والمشاركة في ذلك.

وكان سناك سوري قد أجرى مراجعة لتجارب الحوار الوطني في دول أخرى بعد إسقاط النظام تحت عنوان “الحوار الوطني الأولوية للتفاصيل” يمكنك الاطلاع عليه هنا.