في سوريا: الأطباء خارج المحاسبة رغم الأخطاء الطبية القاتلة .. والقانون غائب

أطباء الأسنان غير الاختصاصيين يزرعون الموت في حلق مرضاهم وينصرفوا

سناك سوري – متابعات

دخل أحد المرضى بقدميه إلى مشفى للقيام بعمل جراحي بسيط، وخرج ميتاً على نقالة طبية بسبب خطأ طبي ساذج لم يستطع الكادر الطبي تداركه، ليتم القضاء على حلمه في الحياة، ويخلف مأساة لا يدركها هؤلاء المحميين بقوانين تجعلهم خارج نطاق المحاسبة، وكأنهم من كوكب آخر.

القضية التي تشغل غالبية المرضى السوريين الذين يتجرعون الموت بكل بساطة طوال سبع سنوات، ولم يفارقهم “ملاك الموت” حتى على يد أطباء يوهمون مرضاهم بقدرتهم العجيبة على الشفاء. حيث لم ينكر “أبو فادي” لصحيفة “البعث” الوضع الصحي السيىء لأخيه عند نقله إلى المشفى إثر تعرّضه لحادث مروري، «لكن حالته الصحية لم تكن في درجة من السوء التي تودي بحياته، حسب رأي الأطباء عند إسعافهم له في بداية الأمر، ليناقضوا حديثهم عند وفاته بأن وضعه كان حرجاً منذ البداية، فالعمل الجراحي أودى بحياته، لينكر الطاقم الطبي وجود خطأ من قبلهم، إلا أن أحد الممرضين أكد أن الطبيب المختص وقع بخطأ فادح، وقام الجميع بالتستر على خطأ هذا الطبيب».

اقرأ أيضاً “حلب”: مريض عاش 6 سنوات مع قطعة شاش في بطنه قبل أن يفقد وعيه

ويلجأ الكثير من أطباء الأسنان إلى وضع اختصاص كاذب على لافتات عياداتهم لاستقطاب أكبر عدد من المرضى، ما يجعل المرضى الواقعين تحت رحمة المجربين لاختصاصات ليست لهم علاقة بها، وهو ما يؤكده نقيب أطباء الأسنان “دمشق” “رشاد مراد” «على أنه تصل إلى النقابة حوالي ثلاث شكاوى أسبوعياً، أي بمعدل مئة شكوى سنوياً، وفي بعض الحالات يتم منع الطبيب المخطئ من ممارسة المهنة لشهر، أو ستة أشهر، أو سنة، وفي حالات معينة يتم توجيه إنذار أو تنبيه».

نقيب الأطباء في “سوريا” “عبد القادر الحسن” أكد لنفس الصحيفة عدم وجود أخطاء طبية مقصودة وقال «هناك تهويل كبير لموضوع الأخطاء الطبية الذي لا ننفي وجوده، ولكن ليس بالدرجة التي يتناولها الناس».

من جانبه المحامي “علي عمران” لفت إلى عدم وجود قانون خاص يعاقب على الخطأ الطبي تجاه المرضى في سورية، لافتاً إلى وجود نظام واجبات الطبيب، وآداب المهنة تفرض عليه التزامات عدة تجاه مرضاه فقط، وأضاف عمران بأن أعقد المشاكل التي تظهر في دعاوى مساءلة الأطباء عن أخطائهم المهنية هي مسألة الإثبات، فالمريض عليه أن يثبت وقوع الخطأ الذي أحدث الضرر، لافتين إلى أن معظم المتضررين أو ذويهم لا يقدمون على رفع دعاوى قضائية ضد من يعتبرونهم السبب في الخطأ الطبي، وذلك لأسباب عدة، منها ارتفاع تكلفة الخدمة القانونية، والتكهن المسبق بأن القضية خاسرة، والصعوبة البالغة في إثبات الخطأ الطبي على الطبيب، أو على المشفى، أو من كان له سبب في هذا الخطأ؟!.

اقرأ أيضاً في سوريا: أخطاء طبية قاتلة .. والعقوبات غائبة