قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق “عمرو سالم”، إن الحكومة ستستمر برفع سعر البنزين حتى يصبح كالسعر العالمي. وأضاف أن هذه النوعية من القرارات ستحول الناس إلى سارقين.
سناك سوري-متابعات
وأضاف الوزير السابق في تصريحات نقلتها شام إف إم المحلية. أن المحاسبة تحصل بحق الموظفين البسطاء، لافتاً لوجود أموال كبيرة تُسرق. (مين عم يسرق؟).
وبحسب “سالم” الوزير الذي سبق وأثار الكثير من الجدل في السابق. فإن الحكومة أغفلت استبدال الدعم بمبلغ نقدي. رغم أنه كان مجزياً ويساعد الناس. وأشار أن هناك من لا يرغب به كونه يُنهي الكثير من السرقات.
ودعا الحكومة إلى العودة لاقتراح منح الدعم لمن يحتاجه من خلال منصة تطرح فيها مجموعة من الأسئلة ويحدد وفقها من يتلقى الدعم، وهذا الأمر جاهز ويمكن تطبيقه مباشرةً. على حد تعبيره.
كما أبدى “سالم” تحفظه على سياسة المركزي. وقال إنه مايزال لديهم مشكلة طريقة تمويل المنصة. حيث تكاليف الاستيراد إلى لبنان أرخص من سوريا بنحو 50 بالمئة. مشيراً أن الانتظار على المنصة لتحويل الأموال وفرق القطع يحمّل التاجر مبالغ مالية. لافتاً أن التاجر لن يخسر لذا سيعوضها من المواطن.
وزير التجارة الداخلية السابق، يبدو أنه غير راضٍ عن أداء الوزارة حالياً. إذ قال إن أهم مديرياتها تم القضاء عليها. عن طريق إقالة مدرائها دون وجه حق. طارحاً أمثلة مثل مديرية الأسعار، وتجارة دمشق، وحبوب حلب ومديرية الشركات.
وقال “عمرو سالم” إنه تم اتهام القائمين عليها بتهم باطلة، واستغرق وقت طويل لإثبات ذلك، وبيّن في النهاية عدم صحتها.
وفي نوفمبر 2022، قال الوزير السابق، إن دراسة آلية الدعم الجديدة “آنذاك”، باتت جاهزة وستكون على طاولة الحكومة. مشيراً أنها تتضمن تحويل الدعم إلى مبلغ مالي يشتري فيه المواطن ما يحتاجه من السورية للتجارة.
لكن لا يبدو أن الحكومة قد وافقت على تلك الآلية. وعلى العكس تماماً تم إلغاء توزيع الرز والسكر المدعومَين. ورفع سعر المحروقات لسعرها الحقيقية تقريباً مع زيادة راتب بسيطة لا توازي حجم الرفع الكبير الحاصل.
