صحوة مفاجئة لمحافظة دمشق .. بدء التحضيرات لهدم مول بيغ 5 في الميدان

أكّد عضو المكتب التنفيذي بمحافظة “دمشق” “عبد الغني عثمان” أن قرار هدم مبنى “مول بيغ 5” صريح وواضح بعد إثبات مخالفة إشادة البناء.

سناك سوري _ متابعات

وأضاف “عثمان” في حديثه لصحيفة “الثورة” الرسمية أن القرار استند إلى المرسوم رقم 40 لعام 2012. الخاص بمعالجة المخالفات حيث لا مجال لتسوية أي مخالفة بعد صدور المرسوم.

وينص المرسوم بحسب “عثمان” على إزالة الأبنية المخالفة بالهدم بعد تاريخ صدور المرسوم. مهما كان نوعها وصفة استثمارها أو استعمالها. على أن يتم ترحيل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته.

وأوضح “عثمان” أن القرار استند كذلك على القانون المالي والكتب المرسلة من مؤسسة الكهرباء ولجنة التصوير الجوي. حيث وافق جميع أعضاء المكتب التنفيذي على طي قرارات التسوية الخاصة بمبنى “مول بيغ 5”. وتكليف مديرية الخدمات باستصدار قرار هدم واستبدال قرارات الهدم العادية بقرار هدم فوري.

البناء مشيّد منذ 2016

وعن تاريخ تشييد البناء. قال “عثمان” أنه كان عبارة عن بيت عربي يمتلك ساعة كهرباء. وتم تجهيز البناء نهاية عام 2016 بحسب الصور الجوية. وقد تبيّن أنه يخالف المرسوم رقم 40 ولا تنطبق التسويات عليه ولا يمكن الحجز على العقار كونه ملكية خاصة. كما أن الترخيص منح عندما كان العقار عبارة عن بيت عربي.

إلا أن المسؤول في المحافظة. لم يوضّح أين كانت أعين الجهات المسؤولة حين تم تشييد المبنى الضخم والذي لم ينشأ بطبيعة الحال خلال ليلة وضحاها. بل ومضى على إنشائه أكثر من 6 سنوات وتحوّل إلى “مول” شهير في “الميدان” فكيف لم تعرف المحافظة بأمره حتى اليوم؟

وتابع “عثمان” حديثه بالقول أن العقار كان مستملكاً كحديقة للمحافظة. ثم استملكته وزارة التربية عام 1998 ليصبح مدرسة. إلى أن صدر عام 2005 قرار بتحويل العقار إلى عقار سكني من 6 طوابق. وقد تمت التسوية حينها بناءً على إثباتات قِدم وهي عبارة عن ساعة كهرباء.

لكن المتابعة أظهرت وجود مخالفة بحسب “عثمان” الذي لم يوضّح ماهيّتها بدقّة. ما دفع المكتب التنفيذي لإلغاء كافة التسويات. إلا أنه قال أن العقار بحكم المرخّص وحاصل على الترخيص الإداري. لكن الترخيص يعتبر ملغى بناءً على قرار المكتب التنفيذي. مشيراً إلى أنه تم إبلاغ أصحاب العلاقة لإخلاء العقار خلال 15 يوماً من تاريخ صدور قرار الهدم في 23 تشرين الأول الجاري.

قضية هدم مول “بيغ 5” أثارت استياءً وتساؤلات في الشارع السوري. عن غياب تطبيق القانون طوال هذه السنوات. ثم الإصرار فجأة على الهدم في وقتٍ يضم فيه المول العديد من المحلات والمطاعم التي توفّر مئات فرص العمل التي تعدّ مصدر رزق لمئات العائلات في ظل الوضع الاقتصادي المتردّي حالياً. بينما انتشرت صور عبر صفحات وسائل التواصل اليوم لبدء عمليات إخلاء المبنى تمهيداً لهدمه.

ما رأيكم بقرار هدم المول؟