تداول ناشطون سوريون اليوم تصريحاً لمنسّق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور التونسي “الصادق بلعيد” حول إلغاء ذكر الإسلام كدين للدولة في الدستور القادم.
سناك سوري _ متابعات
وقال “بلعيد” في حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية إنه سيعرض على الرئيس التونسي “قيس سعيّد” مسودة لدستور لن تتضمن ذكراً للإسلام ديناً للدولة بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار “حركة النهضة”.
وأضاف “بلعيد” أن 80% من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، مشيراً إلى أن الهيئة ستعدّل صيغة الفصل الأول من الدستور بحيث لن يكون هناك ذكر للإسلام كدينٍ رسمي للدولة.
ناشطون وصحفيون سوريون أبدوا إعجابهم بالخطوة التونسية، فكتب الإعلامي “أحمد العاقل” أن إلغاء مادة، الإسلام دين الدولة، من دستور “تونس” القادم، مشيراً إلى أن الإسلام لن يكون مرجعاً لدستور وقوانين البلاد التي ستعتمد القوانين المدنية، مختتماً حديثه بعبارة «تحيا تونس العظيمة».
واعتبر الصحفي “حسان يونان” أن الرئيس التونسي سحب صاعق الإسلام من بنية الدولة التونسية لتصبح بلا دين، ووصف الخطوة بأنها رائعة وأنها تؤكد أن الرجل صاحب مشروع تنويري وأن صراعه مع الإخوان جذري وليس تهاوشاً على السلطة وفق حديثه.
الصحفي “بسام علي” نقل تصريح “بلعيد” الذي أشار فيه إلى وجود أحزاب سياسية أياديها متسخة ومخاطبته من وصفهم بالديمقراطيين الفرنسيين والأوربيين بأن التونسيين لا يقبلون بأشخاص “وسخين” في ديمقراطيتهم، فيما لفت “علي” بدوره إلى أن مشروع الدستور يقدّم للرئاسة منتصف الشهر الجاري.
من جانب آخر، فإن الدستور السوري لا ينص على أن الإسلام دين الدولة، لكنه يقول في مادته الثالثة أن دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع وتحترم الدولة جميع الأديان وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألّا يخلّ ذلك بالنظام العام.
وبينما تجري في الأثناء محادثات في “جنيف” برعاية “الأمم المتحدة” بين الأطراف السورية لوضع دستور جديد للبلاد فإن موضوع الدين وذكره في الدستور لم يكن مثاراً للجدل بين الوفود المختلفة والتي ركّزت على نقاط أخرى، فهل ترون أنه يجب ذكر الدين في النصوص الدستورية؟
اقرأ أيضاً:فصل الدين عن الدولة وحماية الحريات قوانين ينتظرها سوريون
