كشف الناشط “عبد اللطيف البني”، عن توقيفه لنحو 30 ساعة في نظارة مديرية التل بريف دمشق في سوريا. يوم الـ5 من حزيران الجاري. نتيجة شكوى متعلقة بالجريمة المعلوماتية.
سناك سوري-دمشق
وقال الناشط عبر منشورات له في فيسبوك، إن دورية من قسم الأمن الجنائي في مديرية منطقة التل. حضرت إلى مكتبه في مركز المدينة وأخبروه بوجود شكوى ضده مقدمة للنيابة العامة. ليسألهم الناشط عن فحواها، ويردون عليه: “بالقسم بتعرف”.
أفراد الدورية أخبروا “البني” بأنهم يمتلكون أمراً من رئيس النيابة بالقبض عليه وإحضاره موجوداً. ليسأل الناشط عن المذكرة ويخبره عناصر الدورية بأن الأمر شفهي. ثم غادر معهم بسيارة الضابط الخاصة من دون وضع قيود في يديه.
بعدين بتعرف
وحين وصل “البني” إلى مديرية المنطقة، تفاجأ برؤية فتاة لا يعرفها، حيث توجه إلى الزنزانة وهو يسأل عن سبب توقيفه. ويأتي جواب واحد: “بعدين بتعرف”.
كما وصف “البني” ما حصل بـ”مهزلة التوقيف غير القانونية على طريقة كل مين إيدو الو”. وأضاف أنه استمر يسأل عن سبب توقيفه طيلة 30 ساعة لكن دون جواب. بينما كان يسمع أصوات صراخ الفتاة والضرب والشتائم وترداد اسمه كثيراً.
يضيف الناشط الذي تم توقيفه سابقاً، أنه وبحلول الساعة الثامنة مساء تم استدعاؤه. ومواجهته بالفتاة ذاتها بينما استمرّ “البني” بالسؤال عن سبب توقيفه وما الداعي للمواجهة. ويضيف أن الأسئلة أثارت غضب الضابط الذي أخبره بوجود شكوى مقدمة ضده من أحد المحامين. تضم كثير من الاتهامات وأما ما كان يعني الضابط فهو علاقة البني بالفتاة كما أخبره.
يقول “البني” إن الفتاة كانت بحالة مزرية حين حضرت، وأكدت لهم أنها لا تعرفه ولم تراه سابقاً أو تتواصل معه. ومثلها أخبرهم البني بأنه لم يرها ولا يعرفها. لافتاً أنه لن يذكر العديد من الأشياء التي حدثت كي لا يُتهم بالإساءة لمؤسسة وزارة الداخلية أو القضاء.
وعند الليل علِم “البني” من أحد عناصر الشرطة، أن المحامي العام طلب إضبارته كاملة وتحويله مع الفتاة إلى نيابة الجرائم المعلوماتية في ريف “دمشق”. وأضاف أنه علم بأن الشكوى مقدمة بحق 4 أشخاص أحضروا منهم الفتاة والناشط بينما لم يستطيعوا إحضار الاثنين المتبقيين واللذين لم يكشف “البني” عن اسميهما.
يتساءل الناشط في ختام منشوره، إذا كانت الشكوى عن جريمة معلوماتية فهي من اختصاص النيابة العامة بريف دمشق. وليس من اختصاص نيابة التل، ويضيف أنه طالما الشكوى معلوماتية ما الداعي لكل الاستنفار للدوريات والسيارات وأمر القبض والإحضار والسلاح بينما يحاكم المتهم بالجرائم المعلوماتية طليقاً.
وأكد الناشط أنه يمتلك معلومات عن سبب كل ما حصل وسيقوم بكتابتها لكل الجهات المختصة. لافتاً أنه يدرك عدم الفائدة من أي شكوى. لكنه سيفعل ذلك كي لا يقول له أحد: “أنت لم تشتكِ، فكيف بتحصّل حقوقك وحق الصبية”.
وفي رده على التعليقات، ذكر “عبد اللطيف البني” أنه تم إخلاء سبيله لإثبات البراءة. وأن التهمة التي وجهت له تحريض الفتاة على النشر في صفحات مشبوهة.
يذكر أن الناشط بحقوق الأطفال “رامي فيتالي“، مايزال موقوفاً منذ شهر آذار الفائت. على خلفية منشور له اتهم فيه عناصر مخفر بتعذيب طفل. ليتم اعتبار المنشور مسيئاً لوزارة الداخلية.
