“زفة “جنيف جديدة” بدون عرسان.. السوريون لا يقررون مصيرهم
“الدول الضامنة” تسعى لمصادرة ملف الحل السياسي من السوريين
سناك سوري-متابعات
“زفة بدون عرسان”، هو الوصف الأمثل للدعوة الأممية الأخيرة إلى الدول الضامنة “تركيا، روسيا، إيران”، فيما يتعلق بـ”اللجنة الدستورية” الخاصة بإعداد دستوري سوري جديد يمهد الطريق لحل سياسي شامل في البلاد ينهي الحرب الطاحنة منذ 7 سنوات.
الدعوة الأممية التي اقتصرت على الدول الضامنة والتي تجري في “جنيف”، يومي 11 و12 أيلول، ستكون دون تمثيل سوري، علماً أن ما سيتم مناقشته بحسب مصادر دبلوماسية متقاطعة هو موضوع “اللجنة الدستورية” الخاصة بإعداد دستوري سوري جديد يخص السوريين أنفسهم فقط، ومن المفترض أن يساهموا في تشكيله، في وقت يرى فيه بعض المراقبين أن الدول الضامنة تسعى لمصادرة واستثمار الملف سياسياً عبر ربطه بأكثر من موضوع، حيث تعمل روسيا على متابعة نشاطها الأخير المتعلق بإعادة اللاجئين وإعادة الإعمار، فيما تسعى أنقرة لربط هذا الملف بـ”معركة إدلب” والمساومة عليه وهذا ما ظهر جلياً في تصريح وزير الخارجية التركي خلال لقاء نظيره الروسي في أنقرة، ملوحاً بفشل “اللجنة الدستورية” في حال عدم التنسيق فيما يتعلق بمعركة إدلب، كما تعمل “طهران” أيضاً على زيادة حراكها “الدبلوماسي والسياسي” في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، فهي تسعى إلى تجسيد دور حقيقي في ملف “اللجنة الدستورية”، كورقة سياسية تفاوض عليها مستقبلاً، وتكون مشاركاً فاعلاً في مستقبل سوريا.
بعض النشطاء علق على الدعوة الأممية الأخيرة بالقول «يبدو أن مصير السوريين لا يقرره السوريين أنفسهم، وهي الكلمة التي تتفق عليها جميع الدول المؤثرة في الحرب السورية والتي تشير بحسب النشطاء إلى فشل أي تفاهم بينهم».
من جهتها، وكالة “رويترز” والتي نشرت خبر الدعوة نقلت على لسان الناطقة باسم الأمم المتحدة أن مفاوضات “جنيف” سيعقبها محادثات أممية موازية تضم دولاً منها “الولايات المتحدة”، دون تحديد موعد لها، على اعتبار أن الدول الغربية تربط عملية إعادة الإعمار وعودة اللاجئين بإطلاق عملية سياسية شاملة في “سوريا” وفق مخرجات “جنيف 1”.
هذا، وكانت “دمشق” قد سلمت “موسكو” و”طهران” و”الأمم المتحدة” قائمة تضم أسماء المرشحين للجنة مناقشة الدستور الحالي، مؤكدة أن مهمتها ستكون “تعديل الدستور” الحالي لعام 2012، وفي حينها هاجم وزير الخارجية السوري “وليد المعلم” المبعوث الأممي بعد الكشف عن أسماء قائمة “دمشق” من قبل “دي ميستورا”، وأكد المعلم أن مهمة “الأخير” تنحصر بتسهيل المناقشات التي ستجري في إطار لجنة مناقشة الدستور الحالي ولا تتعدى ذلك، فيما نشرت “الهيئة العليا للمفاوضات” المدعومة تركياً، في تموز الماضي، قائمة نهائية لمرشحي “اللجنة الدستورية”، وتضمنت أيضاً 50 أسماً.
وكان مستشار “دي ميستورا”، أعرب عن ثقته بأن “اللجنة الدستورية السورية” ستبدأ عملها قبل نهاية العام الجاري.
وتعتبر مبادرة “اللجنة الدستورية” تطبيق فعلي لمخرجات مؤتمر “سوتشي”، والذي أقيم في 30 كانون الثاني من العام الحالي، حيث تم الاتفاق خلاله على تشكيل لجنة تضم ممثلين من الحكومة والمعارضة السورية، بهدف تعديل الدستور.
اقرأ أيضاً : جنيف: بدء اجتماعات دولية لمناقشة اللجنة الدستورية بعيداً عن السوريين
