بعد أن عجزت عن تحقيق مهامها القديمة.. مهام جديدة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “صرت تحس إنو وزير التجارة الداخلية أهم من رئيس الحكومة بكل هالصلاحيات”!
سناك سوري-متابعات
رفع مستوى المعيشة للمواطن، هو أحد المهام الكثيرة التي ستلقى على عاتق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بموجب الصك التشريعي الذي بات في مراحله الأخيرة بانتظار إصداره رسمياً، فهل تنجح الوزارة بتلك المهام بعد أن عجزت حتى عن تحقيق غاية الشق الثاني من اسمها “حماية المستهلك”، “حزر فزر”.
ستتولى الوزارة ايضاً مهمة اقتراح سياسات التجارة الداخلية وتنفيذها، و”المحافظة على استقرارها”، وستعمل على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، وأيضاً “منع الاحتكار” وفق التشريعات والأنظمة النافذة مع إمكانية اقتراح تشريعات جديدة متعلقة بعمل الوزارة “مربط الخيل عند عبارة وفق التشريعات”.
ومن مهامها أيضاً، التنسيق مع باقي الجهات بهدف ردم الهوة بين العرض والطلب في السوق المحلية وتصدير الفائض عن حاجة الاسواق المحلية، والعمل على تنظيم الرقابة وتطوير أجهزتها الرقابية التموينية “بكرة بيعملولن دورة 3 أيام للمراقبين تبع التموين”.
اقرأ أيضاً: التجارة الداخلية:ليس من المعقول أن نضع مراقباً تموينياً على كل محل
وستتمكن التجارة الداخلية من اقتراح الانضمام للمعاهدات العربية والدولية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية والتجارية، والإشراف على عمل الجمعيات التعاونية السكنية ودعمها بالإضافة للإشراف على الغرف التجارية، بالإضافة لكونها باتت تستطيع إلزام المنتجين والمستوردين للسلع الاساسية بتسليم جزء منها يحدده الوزير للمديريات والمؤسسات التابعة لحماية المستهلك بسعر التكلفة.
وبموجب الصك التشريعي الجديد فإن التجارة الداخلية ستقترح أسعار المبيع في تجارة المفرق للسلع الأساسية لبيعها بأقل من سعر التكلفة، وستحدد الجهة التي ستتحمل هذه الخسارة عند الضرورة ولحين زوال الأسباب الداعية لذلك، بحسب ما جاء في صحيفة “الوطن” حرفياً.
ويتضمن الصك التشريعي الجديد العديد من المهام الأخرى التي ستلقى على عاتق الوزارة، في حين ما على المواطن إلا انتظار إصداره بشكل رسمي ليكتشف ما إن كان سيشعر بتحسن ما، خصوصاً أن أكثر ما لمسه من حماية المستهلك مؤخراً هو تخفيض سعر “الشاورما” بعدة ليرات عوضها التاجر من خلال تقليص حجم “السندويشة”.
اقرأ أيضاً: في اللاذقية.. تحولت سندويشة الشاورما إلى “تحميلة”!
