دير الزور: ارتفاع إيجارات وأسعار المنازل للضعف خلال 6 أشهر
كما في كل مكان بسوريا.. أجرة المنزل تفوق قيمة الراتب
شهدت الأشهر الأخيرة الماضية حركة جنونية في أسعار العقارات بدير الزور. حيث حلقت أسعار العقارات وبدل الإيجار ليصل الارتفاع إلى أكثر من 100% خلال أقل من ستة أشهر. دون وجود مبررات حقيقية لهذا الارتفاع كما يقول بعض أصحاب المكاتب العقارية.
سناك سوري-فاروق المضحي
حلم اقتناء منزل ولو بالإيجار بات من الصعب في مدينة دير الزور التي تشهد عودة كبيرة للأهالي. لاسيما بعد التسوية التي أطلقتها الحكومة نهاية العام الماضي. والتي زادت من حركة العائدين من أبناء المدينة إلى منازلهم في المقابل ما تزال عجلة إعادة الإعمار في أحياء المدينة المدمرة بطيئة.
ويقول “مجد الفياض” وهو من أبناء حي الشيخ ياسين لـ”سناك سوري”. أن «العودة إلى الحي وإعادة تأهيل منزلنا المدمر صعبة في الوقت الحالي. نتيجة الغلاء في مواد البناء الأمر الذي اضطرنا للبحث عن منزل بدل إيجار في أحد أحياء المدينة المؤهلة. قبل عام كنا ندفع بدل إيجار 50 ألف ومن ثم ارتفع الإيجار الى 75 ألف بعد ستة أشهر ليصل اليوم الإيجار الجديد 175 الف ليرة. وهو اكثر من راتبي بـ45 ألف فانا موظف وأتقاضى مرتب 130 ألف ليرة. الأمر الذي اضطرنا الى ترك المنزل والبحث عن منزل يكون ضمن استطاعتنا المادية وهذا حال معظم الأهالي الذين يقطنون في منازل مستأجرة».
“خلود الحسين” من أبناء حي الجورة. تقول إنها أجّرت منزلها بـ150 ألف ليرة شهرياً. وترى فيه مبلغاً عادياً مقارنة بالغلاء وارتفاع أسعار كل شيء.
يرتفع أجر منزل “الحسين” الشهري إلى 300 ألف ليرة. حين تؤجره خلال موسم المدرسة لطلاب جامعيين عددهم نحو 6 طلاب، يدفع كل واحد فيهم 50 ألف ليرة. كما تقول.
في الوقت الذي قال “خالد الحميد” صاحب مكتب عقاري في حي الجورة لـ سناك سوري أن أسعار العقارات سواء شراء أو إيجار إلى ارتفاع مستمر. نتيجة الطلب المتزايد عليها سواء نتيجة عودة الطلاب إلى الجامعات أو عودة أبناء المحافظة المغتربين. لا سيما في دول الخليج والذين يفضلون الشراء ما أدى الى ارتفاع الأسعار.
وأضاف “الحميد” أن أسعار بدل الإيجار في الفترة الحالية بمعظم أحياء المدينة المأهولة بالسكان. تتراوح بين 100 ألف ليرة وحتى 400 ألف إذا كان المنزل مفروش وحسب المنطقة ونوعية الشقة والتجهيزات الموجودة فيها. أما أسعار البيع والشراء فهي تتراوح من 25 مليون لتصل إلى 150 مليون أيضآ حسب التجهيز والمساحة والمنطقة.
بدوره رئيس مجلس مدينة “دير الزور” “رائد منديل”، قال إن العودة البطيئة لأبناء الأحياء المدمرة في المدينة هو أهم أسباب الارتفاع في أسواق العقارات. إضافة إلى حركة البناء البطيئة والتي تعتبر ضعيفة مقارنة بحجم الدمار. الأمر الذي يجعل الطلب على المنازل في الأحياء المؤهلة مثل الجورة والقصور والموظفين مضاعفا مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات.
وأضاف “منديل” أنهم يعملون على مساعدة الأهالي في العودة عبر ترحيل الإنقاض والتواصل مع المنظمات الدولية العاملة في المحافظة. للتدخل والمساعدة في عملية إعادة التأهيل والصيانة لمنازل الأهالي الراغبين في العودة .
وبين العودة إلى منازل دمرتها آلة الحرب وجنون أسعار العقارات وجشع بعض أصحابها. بات حلم اقتناء المنزل في دير الزور صعب المنال على أصحاب الدخل المحدود بانتظار حوالة خارجية. او تدخل منظمة لإصلاح ما أفسدته سنوات الحرب.
