سناك سوري-متابعات
لم يرق للتجار والمستوردين قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تخفيض أسعار بعض السلع كالسكر والزيت والمتة، حيث دعا عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس مجلس إدارة مجموعة كبور الدولية “أديب كبور” الوزارة بالتراجع عن قرارها في تخفيض سعر المتة لأنه قرار غير قابل للتطبيق أبداً.
وقال “كبور” وهو من مستوردي المتة إنه يمتلك كافة الوثائق التي تؤكد وجهة نظره في عدم صوابية قرار التجارة الداخلية، مؤكداً أنه في حال احتساب الكلفة الحقيقية لاستيراد وتعبئة المتة فإن أسعارها سترتفع لنحو “600” ليرة للعلبة الواحدة بحسب ما أورد موقع الاقتصادي، “ياحرام هالتجار كانوا عميبيعوا بخسارة كل الفترة الماضية ومالنا خبر!”، ولفت كبور إلى أن سعر المتة مرتبط بارتفاع سعر الصرف.
اقرأ أيضاً: وزير التجارة يخلع الجاكيت ليواجه الصحفيين
وبناء على ارتباطها بسعر الصرف ياسيد “كبور” فإن سعر علبة المتة كان 25 ليرة عندما كان سعر صرف الدولار الواحد 48 ليرة، حالياً سعر صرف الدولار الواحد 510 بحسب السعر الذي حدده المصرف المركزي، وبحسبة بسيطة 25*10= 250 ليرة وهو مايجب أن يكون السعر الحقيقي لعلبة المتة بناء على حديثك، وبذلك تكون وزارة حماية المستهلك قد أعطتك “40” ليرة زيادة ومو عاجبك؟!، والله نحنا المواطنيين عمندفع الـ “40” ليرة زيادة من “فرنكات” رواتبنا وعاجبنا الوضع ولا حكينا!.
وهكذا فإن الخسارة التي يدفعها المواطن منذ سبع سنوات من “فرنكاته” القليلة، لا توازي انخفاض أرباح بعض المستفيدين من التجار جراء ارتفاع الأسعار، وتبقى الكرة في ملعب “الوزارة” التي لا نعرف إن كانت سترضخ لرؤية “كبور” أم أنها ستذهب باتجاه المواطن.
وكانت وزارة الداخلية وحماية المستهلك قد أصدرت قراراً بتخفيض أسعار السكر والمتة والمعجنات والزيوت، عازية السبب لاستقرار سعر الصرف حالياً منذ حوالي العام، وبينما بدأ مستوردو المتة بالتذمر، لم نسمع حتى اللحظة آراء مستوردي السكر والزيوت فإما أنهم رضخوا وإما أنهم يستعدون للانقضاض.
