في آخر أيامه مجلس الشعب يبدي اهتماماً لافتاً بمشكلة الطيران المستمرة منذ عقد..
سناك سوري-متابعات
انتهى موضوع استجواب وزير النقل “علي حمود” في مجلس الشعب، على خلفية ملابسات تعثر شراء طائرة، وملف شركة أجنحة الشام الخاصة، إذ عرض الوزير شرحاً عما فعلته الوزارة لاستعادة الأموال إلى خزينة الدولة.
مصادر خاصة كشفت لـ”سناك سوري” أن هناك نواب كثر عارضوا الاستجواب، لكون الملفات التي تم طرحها كانت في الفترة مابين 2008 و 2010 خارج الفترة الزمنية التي كان فيها المهندس “علي حمود” وزير للنقل، وأضافت المصادر أن الطريقة التي لجأت المؤسسة لها لشراء الطائرة جاءت نتيجة هذه العقوبات ومع ذلك فإن العقد المذكور الذي لم يتم تنفيذه لم يؤد إلى أضرار بالخزينة العامة للدولة وأوضحوا أن أحقية المؤسسة بالتعويض التجاري في العقود مع شركات الطيران الخاصة علما بأن الوزارة تمكنت من إعادة ملايين الدولارات إلى الخزينة.
الجلسة التي استغرقت ساعتين ونصف أمس الثلاثاء، شهدت بداية صاخبة وفق صحيفة الوطن المحلية، إذ اعترض النائب “رياض طاووز” على ما قاله أمين سر المجلس (لم تذكر الصحيفة اسمه)، حول مادة متعلقة بحجب الثقة، وقال “طاووز”: «نحن في جلسة استجواب ولم نصل بعد إلى حجب الثقة».
رئيس لجنة الخدمات “صفوان قربي” قال إن تحميل القضاء مسؤولية ملف شركة أجنحة الشام الخاصة، «كان لتبرير التقصير والفوضى العقدية رغم عدم إنكار وجود خلل في الجسم القضائي».
“قربي” أضاف أن المال العام كان معرضاً للضياع لولا تدخل من وصفه بأحد أصحاب النخوة، الذي ضغط لإعادة المبالغ المدفوعة ما سبب ضرراً معنوياً للشركة السورية، التي غادر مديرها البلاد بطريقة ما، (شو إعراب ما؟).
اقرأ أيضاً: ماهي النكتة التي أطلقها وزير النقل في البرلمان وأضحكت النواب؟
“حمود” يرد
وزير النقل “علي حمود” قال إن الشركة كانت ترخص في البلاد، وسألتها الوزارة إن كانت تستطيع شراء طائرة، فكان الجواب بالإيجاب، واستمرت المناقشات بين الطرفين لتقول الشركة إنها تستطيع تأمين طائرة أفضل من الطائرة التي تم شراؤها سابقاً، وبسعر أقل، يضيف “حمود”: «لا يستطيع أحد رفض هذا العرض، وبالتالي تم تشكيل لجنة بموافقة مجلس الوزراء قامت بالتفاوض وشراء الطائرة ومن ثم تم توقيع العقد وإرساله إلى مجلس الوزراء بلجانه المختلفة وبالتالي لا يوجد خلل في هذه الإجراءات».
“حمود” أكد أنه تم تسديد 11 مليون دولار، مقابل كفالات بقيمة 12.5 مليون دولار، إلا أن الشركة لم تستطع تأمين الطائرة، ليتم الحجز على الكفالة وإعادة الأموال للدولة.
وبما يتعلق بملف “أجنحة الشام” الخاصة، قال “حمود” إن الشركة بدأت عملها عام 2008، وكانت تراسل السورية للطيران، لأخذ موافقتها في الحصول على خطوط نقل جوي مقابل تعويض تجاري تدفعه للمؤسسة السورية، واستمر الوضع هكذا حتى عام 2010، وهو العام الذي قررت فيه أجنحة الشام عدم الدفع، ورفعت دعوى قضائية لتسترد الأموال التي دفعتها.
واستمرت عمليات التقاضي وفق “حمود”، ونجحت الشركة الخاصة بأخذ قرار قضائي بتغريم السورية للطيران بمبلغ 2.5 مليون دولار، لكن الوزارة رفضت وطالبنا إعادة المحاكمة، لكن لم تتم الموافقة على ذلك لا من المحكمة ولا من مجلس الوزراء، ليتم الحديث عن إصدار مرسوم رئاسي تعطى خلاله «السورية للطيران الحصرية الواضحة والحق في تقاضي التعويض التجاري فكان كاشفاً للحق وليس منشئاً له باعتبار أنه موجود في المرسوم الماضي».
شركة أجنحة الشام الخاصة علمت بأمر المرسوم وفق “حمود”، مضيفاً أنها بادرت بتسديد المبالغ وتنازلت عن الحكم القضائي.
باختصار، لتسترد الشركة العامة حقها الكامل من الشركة الخاصة احتاج الأمر مرسوم رئاسي، بعد رفض مجلس الوزراء والقضاء مساندة الشركة العامة التي يفترض أنها ملك عام للشعب، يعني في الحقيقة مو عرفان المواطن شو يحكي، لذلك الصمت أفضل.
وكان ملفي أجنحة الشام وتعثر شراء الطائرة اللذان يعودان لسنوات طويلة مضت، قد أثيرا خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري، وتم طلب استجواب وزير النقل حينها.
اقرأ أيضاً: مجلس الشعب يبحث في شبهات فساد بوزارة النقل وأجنحة الشام للطيران
