رؤية الحكومة للتنمية وحلول مشاكل الاقتصاد والأمن الغذائي
سناك سوري _ دمشق
أصدرت هيئة التخطيط والتعاون الدولي في رئاسة الحكومة السورية الاستعراض الوطني الطوعي الأول عن أهداف التنمية المستدامة 2020 في حزيران الماضي وأرسلته إلى “المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة” في “الأمم المتحدة”.
ويتحدث التقرير عن رؤية الحكومة السورية وتوجهاتها لتحقيق أهداف التنمية بما يتوافق مع أجندة عمل “الأمم المتحدة” 2030، مركّزاً على أن الخطط الحكومية وأولوياتها التنموية تعتمد على “البرنامج الوطني للتنمية في سوريا ما بعد الحرب” وهو الخطة التنموية في “سوريا” حتى عام 2030.
في البداية يلقي التقرير باللوم على ظروف الحرب والعقوبات الاقتصادية ضد “سوريا” والتدخل الخارجي وغيرها من الأسباب لحرف مسار التنمية في “سوريا”، لكنه يتجنب تحميل الحكومات المتعاقبة حتى خلال سنوات الحرب مسؤولية اتباع سياسات خاطئة حتى ضمن الإمكانيات المتاحة في الظروف القاسية للحرب.موقع سناك سوري.
ويبدأ الحديث بعد ذلك عن محور “الحوار الوطني” وفيه نجد مقاييس عالمية لمؤشرات السلم والحكم الرشيد ومؤشرات وطنية متاحة تقابلها، فمثلاً تحت بند “الحد من الفساد والرشوة” يعتمد المقياس العالمي نسبة الأعمال التجارية التي اتصلت مرة واحدة على الأقل بمسؤول حكومي ودفعت رشوة إلى مسؤول حكومي أو طلب منها دفع رشوة خلال الاثني عشر شهراً السابقة، فيما لا نجد مؤشراً وطنياً لقياس مثل هذه القضايا لمعرفة مدى تطبيق مساعي الحد من الفساد والرشوة.
اقرأ أيضاً:دراسة: السوريون غير راضين عن الانترنت والحكومة آخر همها!
كما يذكر التقرير أن الحكومة السورية رداً على مطلب إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، فإنها تنظر إلى قضية مكافحة الفساد على أنها جزء من الإصلاح الإداري والمؤسسي وأن مهمة مكافحة الفساد تقع على عاتق عدة وزارات وهيئات كوزارة “التنمية الإدارية” و”الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش”.
وعن مقصد تعزيز المؤسسات وبناء القدرات لمكافحة العنف والإرهاب والجريمة، فإن المقياس الدولي يعتمد وجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، فيما يقول التقرير أن الحكومة السورية تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان على أنها قضايا غير قطاعية حيث تكون الوزارات والجهات المسؤولة معنية كل بحسب اختصاصه بأوجه معينة من اتفاقيات حقوق الإنسان.
وفي مسألة وجود هيئة وطنية للحوار الوطني، يتحدث التقرير عن إنشاء وزارة “المصالحة الوطنية” عام 2011 ثم تحويلها عام 2018 لهيئة للمصالحة الوطنية، مضيفاً أنه سيتم تطوير هذه الهيئة مع وقف الحرب وتكييفها بما يتلاءم مع متطلبات المصالحة والحوار الوطني في سياق المسار السياسي لمرحلة ما بعد الحرب، إلا أن التقرير الصادر في حزيران الماضي لم يتوقع ما سيحدث في تشرين الأول الماضي حين تم إلغاء الهيئة تماماً والاكتفاء بلجنة للمصالحة الوطنية في مجلس الشعب.
الفقر والأمن الغذائي كانا حاضرين في التقرير أيضاً، حيث يقول أن نسبة السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي عام 2019 بلغت 28.9%، فيما يشير تقرير “الأمم المتحدة” عن الاحتياجات الإنسانية في “سوريا” للعام ذاته أن النسبة تصل إلى 33%.موقع سناك سوري.
اقرأ أيضاً:التنمية وبناء السلام – ناجي سعيد
وفي حين لا يحدد التقرير الحكومي نسبة واضحة للسوريين الذين يعانون من الفقر لكنه يشير إلى أنها ارتفعت بشكل كبير خلال الحرب، فيما تقول تقارير “الأمم المتحدة” أن 83% من السوريين تحت خط الفقر.
أما في الحديث عن موضوع النمو الاقتصادي فيتحدث التقرير عن حاجة الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الحرب لنموذج مغاير يعيد ترتيب الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، وعن الحاجة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، لكنه يحذر من خلل بنيوي قد ينزلق إليه الاقتصاد في حال عدم تداركه يتعلق بالتفاوت في نسب مساهمة القطاعات في الاقتصاد الوطني.موقع سناك سوري.
حيث يوضح التقرير أن قطاع الخدمات ارتفعت نسبته إلى 32% عام 2018 على حساب تراجع قطاعات الزراعة والصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية، ما يتطلب سياسات وتوجهات صناعية وزراعية سريعة وعميقة لإعادة التوازن القطاعي للاقتصاد وتجنب تحوله لاقتصاد خدمات.
يذكر أن تحديات كثيرة تواجه العملية التنموية في “سوريا” وبعضها يتعلق بعوامل خارجية كرفع العقوبات ومشاركة الدول في وقف الحرب والمساهمة الدولية في إعادة الإعمار، إلا أن ذلك لا يعفِ الحكومات المتعاقبة من مسؤولية مواجهة هذه التحديات بسياسات وخطط أكثر ملاءمة واهتماماً بفئات المجتمع، وعدم الاكتفاء بإلقاء اللوم على العامل الخارجي في تعطيل مسار التنمية.
اقرأ أيضاً:دراسة: القطاع الصحي يتصدر تركيزات العمل الحكومي في سوريا
