تصاريح خيالية لجمركة الموبايلات تمنع أصحابها من التصريح عنها

سناك سوري – خاص

يعد موضوع جمركة أجهزة الخليوي حديث الناس في الشارع السوري، بعد أن سمحت “الهيئة الناظمة للاتصالات” مؤخراً بالتصريح الإفرادي عن الأجهزة الخليوية التي عملت أو ستعمل على الشبكة السورية، لاسيما مع الأسعار الكاوية المحددة لجمركة بعض الأجهزة.

وأوضحت الهيئة في “بيان” أن المشتركين الراغبين بالاستعلام عن أجور التصريح يمكنهم ذلك من خلال الرمز نجمة 134 مربع، من أي رقم خليوي اعتباراً من يوم 14 آب الجاري، وسيتم إرسال التصريح خلال فترة أقصاها 36 ساعة برسالة نصية للمشترك.

اقرأ أيضاً: مكرمة الاتصالات.. المغتربون يستطيعون تعريف موبايلاتهم شهر كامل

بعض المشتركين قاموا بنشر صور عن الرسائل النصية التي وصلتهم والتي تبين الأجور المرتفعة للجهاز بحسب نوعه، منها تجاوز مليون ونصف ليرة سورية أي ما يعادل قرابة نصف ثمن الجهاز للبعض منها.

كما أن التصريح الأخير هو الثاني خلال العام 2021 حيث أصدرت “الهيئة” في أيار الماضي، قراراً مماثلاً يسمح للمواطنين الذين يحملون أجهزة خليوية تعمل على الشبكة  السورية قبل 18 آذار 2021 بالتصريح عنها حتى نهاية تموز 2021 و ذلك وفق التعرفة الجديدة.

بحسب التعرفة الصادرة عن “الهيئة الناظمة للاتصالات” في 23 أيار الماضي، فقد تم تحديد تعرفة الشريحة الأولى130 ألف ليرة سورية، والشريحة الثانية 220 ألف ليرة، والشريحة الثالثة 400 ألف ليرة، والشريحة الرابعة 500 ألف ليرة، بينما أظهرت رسائل وردت لبعض المستخدمين تجاوز التعرفة الجمركية لأنواع من الأجهزة مبلغ 3 ملايين ليرة.

تتالي ارتفاع أسعار أجهزة الخلوي وارتفاع التصاريح عنها بين الحين والآخر أثار استياءً لدى متابعي مواقع التواصل في “سوريا”، حيث أعرب البعض عن تفاجئه بالأسعار كونها مبالغ كبيرة مقارنة مع المستويات المعيشية المتدنية التي حولت اقتناء هاتف ذكي بمثابة الحلم للبعض.

اقرأ أيضاً: رفع أسعار جمركة الجوالات.. هل هو كذبة الأول من نيسان؟!

فيما أكد آخرون رفضهم التصريح عن أجهزتهم، مفضلين الاحتفاظ بها على وضعها الحالي على أن يدفعوا مبالغ باهظة ثمناً للجمركة، ورأى متابع أن المواطن الذي يشتري جهاز خليوي مرتفع الثمن لن يهتم كثيراً بسعر الجمركة كون وضعه المادي يسمح له بذلك.

يشار إلى أن الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أسعار أجهزة الخليوي بأنواعها في “سوريا” وأيضاً ارتفاع التصاريح عليها، جاءت بعد أن قررت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” في آذار الماضي، تعليق استيراد الأجهزة المحمولة ومنع منح إجازات الاستيراد لتلك الأجهزة حتى إشعار آخر، دون أن توضح الأسباب قبل أن تعود مؤخراً وتعلن السماح بالتصريح الإفرادي عن الأجهزة دون أن تعلن مبالغ الشرائح الجديدة.

اقرأ أيضاً: هل بدأت الاتصالات بفرض جمركة على أجهزة المودم؟