باحث اقتصادي: الحكومة تلجأ دائماً لجيب المواطن
الدكتور “عمار يوسف”: غالباً مايتم إصدار قرارات بدون التفكير بنتائجها ليتم بعدها ترقيع القرارات
سناك سوري-متابعات
اعتبر الباحث الاقتصادي الدكتور “عمار يوسف”، أن المشكلة الحقيقية تكمن في إجراءات الحكومة التي تلجأ دائماً، إلى جيب المواطن لتحصيل أي مبلغ تحتاجه، دون أن تبحث في بدائل أخرى.
“يوسف”، وفي معرض تعليقه على قرار إلزام السوريين العائدين إلى بلادهم بتصريف 100 دولار وفق السعر الرسمي على الحدود، أضاف في تصريحات نقلتها تشرين المحلية، أن هذا القرار مجرد إجراء إداري خاص بالحكومة الحالية، وليس جمركة أو فرض ضريبة أو رسم على المواطن، كما رآه كثير من السوريين، فتلك الأمور تحتاج إلى إصدار مرسوم أو قانون، على حد تعبيره.
القرار لا يخالف الدستور، بحسب “يوسف”، مضيفاً أنه ليست هناك أي مشكلة بتصريف 100 دولار لشخص مغترب يحمل عملة أجنبية، لكن المشكلة تكمن «في الفارق ما بين قيمة الدولار في البنك المركزي والسوق السوداء، فسعر الدولار في البنك المركزي 1225 في حين أنه يصرف في السوق السوداء بـ2200، فهذا الفارق ما بين القيمتين سيخسره المواطن من خلال هذا القرار»، على حد تعبيره.
اقرأ أيضاً: انتقادات لاذعة لقرار الـ 100 دولار والبعض يصفه برسم الدخول
الباحث الاقتصادي، رأى أن الحل يكمن في تثبيت سعر صرف الليرة أو تحقيق توازن في السعرين نوعاً ما، وأكد أن «هذا القرار بحاجة إلى إعادة النظر فيه والتمعن بإصدار تعليمات تنفيذية خاصة به، فالمشكلة الأساسية أنه غالباً ما يتم إصدار قرارات من دون التفكير بنتائجها ليتم بعدها ترقيع القرارات بقرارات توضيحية وتعليمات تنفيذية».
وأثار قرار تصريف الـ100 دولار وفق السعر الرسمي، جدلاً واسعاً، ازدادت شدته مع ظهور وزير المالية “مأمون حمدان”، عبر اتصال هاتفي مع السورية الفضائية أول أمس السبت، وقال إن القادر على السفر قادر على الدفع، دون أن يجيب بشكل واضح عن سؤال، حول ما هو مصير الذي لا يملك هذا المبلغ.
اقرأ أيضاً: حمدان يبرر قرار الـ100دولار: القادر عالسفر قادر عالدفع
