النائب المحلي عاطف حسن.. ينتقد التعدي على الملكيات ويرفض استثمار الحدائق تجارياً
سناك سوري ينفرد بنشر المداخلات في ملتقى الحوار الذي استضافته محافظة طرطوس حول إصلاح الإدارة المحلية
انتقد النائب المحلي عاطف حسن التعدي على الملكيات الخاصة ورفض استثمار الحدائق تجارياً خلال مداخلته في ملتقى الحوار الذي استضافته طرطوس حول إصلاح الإدارة المحلية في سوريا.
سناك سوري- نورس علي
وقال “عاطف حسن” وهو عضو مجلس محافظة طرطوس خلال مداخلته في ملتقى الحوار الذي استضافته طرطوس حول إصلاح الإدارة المحلية في سوريا:«ملكية المواطن المقدسة بالدستور أو ما يعرف بسندات الملكية الخضراء ليس لها قيمة واقعياً بكونها مرهونة بالإدارة المحلية والمخططات التنظيمية. بدليل أن مراكز مدن المحافظة فيها مناطق حماية تنظيمياً وممنوع فيها كل شيء بحجة الحماية. وهذا ما خلق خللاً كبيراً بين المواطن والوحدات الإدارية، حيث من المفروض حين المنع يكون هناك تعويض للمواطن بذات قيمة الضرر الحاصل».
http://https://youtu.be/SInnpF9Alzw
حسن يدعو لإلغاء البلاغات
خلال مداخلته حول محور الصلاحيات والمخططات التنظيمية ضمن لقاء طرطوس الحواري الذي حمل عنوان المجالس المحلية ودورها في تنمية المجتمع. دعا “حسن” إلى :«إلغاء جميع البلاغات والقرارات التي من شأنها تعطيل استثمار وتشغيل المواطن لأملاكه الخاصة بحجة منطقة الحماية للمخطط التنظيمي. وطلب إعادة العمل بالمخططات التوجيهية التي تحترم الملكية الفردية والشخصية وفق ما أكد عليه الدستور».
المجلس المحلي هو الأساس
وأكد “حسن” خلال مداخلته أيضاً أن «المجلس المحلي هو الأساس في كل القرارات والاستثمارات والتنمية بمختلف أشكالها. وعليه يجب أن تعطى الصلاحيات المطلقة لهذه المجالس كي تعطي القرارات السليمة ولا تبقى مسلوبة الحق كما في الوقت الحالي، مما يعني إنهاء الكثير من الخلافات بينها وبين المواطنين».
ودعا “حسن” خلال مقترحاته لنشر جميع محاضر اجتماع وقرارات المجالس المحلية لتسهل الطريق لممارسة الرقابة الشعبية وتمكين المساءلة حين التقصير وتقوية دور الإعلام بكل شفافية.
محور الموارد الطبيعية والزراعية
تمنى “حسن” التجريب في أحد المجالس البلدية، فكرة إشراكها ودعوتها لممارسة زراعة أي محصول يتناسب وطبيعتها الجغرافية والمناخية وتسجيل تكاليف الإنتاج والأرباح والصعوبات والمعوقات وفق جدوى اقتصادية واقعية. مما يعني أنها ستكون شريكة في العملية الافتصادية انطلاقاً من تأمين المحروقات والمواد الزراعية والأسمدة وآليات دعمها وانتهاءً بالعملية التسويقية وطرق دعمها والترويج لها.
وأنهى مداخلته بطلب تعديل قانون الحراج والسماح وفقه بزراعة المواطن لأرضه حراجياً، مما يعني حماية الحراج وزيادتها بشكل جمالي ومدروس.