أعضاء في غرفة تجارة وصناعة القنيطرة يتساءلون عن مصير مبالغ تقدر بالملايين
سناك سوري-متابعات
طالب عضو مؤتمر غرفة تجارة وصناعة “القنيطرة”، ونقيب مقاولي الإنشاءات “أحمد دياب”، بتحويل ملف السلف والصرفيات والمكافآت بكامله إلى وزارة التجارة الداخلية، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، معلناً تحفظه مع بعض الأعضاء الآخرين على موازنة الغرفة لعام 2020، وعلى الأموال التي سحبت لصالح الأسواق التجارية الشعبية والتي تتجاوز 15 مليون ليرة.
وتساءل “دياب” خلال اجتماع للغرفة أمس السبت، وفق ما نقلت الوطن المحلية، عن «مبررات جمع تبرعات لجمعية خيرية خاصة وعن مصير أموال الجمعية السكنية التي اكتتب عليها أعضاء الغرفة، وكذلك عن مصير الأسواق الشعبية خلال 2019 – 2020 التي كانت خاسرة بامتياز وتم سحب سلف على أحدها بأكثر من 15 مليوناً ولم ينفذ بمدينة البعث».
“دياب” كشف عن تفاصيل كثيرة تحتاج لتوضيحات، منها «جمع مبالغ من الأعضاء المنتسبين للجمعية وغير معروف مصيرها وسحب سلفة بمبلغ 4 ملايين لرئيس الغرفة السابق مصيرها غير معروف، إضافة لمصاريف أخرى بنحو 6 ملايين غير معروف طريقة صرفها»، وأضاف أن «عمر غرفة القنيطرة 32 سنة ورصيدها حتى نهاية 2020 حسب التقرير المقدم للمؤتمر فقط 5 ملايين».
اقرأ أيضاً: نائب محافظ القنيطرة: هناك إحراجات لا نستطيع رفضها
بدوره عضو مجلس الإدارة “سامر حسن”، قال إن الجمعية السكنية لم تشهر بعد، والغرفة اقترحت إعادة الأموال إلى المكتتبين عليها، وبما يخص السوق الشعبي، قال رئيس الغرفة السابق “مفيد ماشفج”، إنه قد تم تنفيذه في مدينة البعث لكن لم يستثمر جراء رفض المحافظ السابق إقامته ضمن الموقع الحالي في المدينة.
أما رئيس غرفة تجارة وصناعة “القنيطرة”، “عماد قاسم”، فقال إنهم قاموا بعدة إجراءات تهدف إلى تعزيز مكانة الغرفة وفاعليتها على الصعيد الإداري، كذلك على صعيد المجتمع المحلي، وأضاف أنهم خاطبوا الحكومة لتقديم كل التسهيلات وتذليل الصعوبات «والتعويض ما أمكن للتجار والصناعيين الذين تضرروا من المعارك والتوسط لدى الجهات المختصة لصنع قرارات تخدم المصلحة العامة والخاصة».
وانتهى الاجتماع بتمني “قاسم” الخروج بتوصيات تقود للنجاح، وتقديم الخدمات والحلول والإنجازات المهمة على “الصعيد الوطني”، (وهيك).
اقرأ أيضاً: ابن ووالده.. وشقيقان.. مرشحون لانتخابات غرفة تجارة وصناعة القنيطرة.. عائلية!
