اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية ينعقد بحضور عدد قليل من الصناعيين وسيقدم للحكومة ورقة توصيات سابقة لم يأخذ بها رئيس الحكومة المُقال “عماد خميس”
سناك سوري-متابعات
قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية والنائب “فارس الشهابي”، إن الصناعيين السوريين قادرون على رفع سعر صرف الليرة السورية، بشرط أن تتجه الحكومة إلى سياسة دعم المصدرين والمنتجين.
“الشهابي”، وخلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية الـ12، الذي عُقد للمرة الأولى في “حلب” أمس السبت، أضاف بحسب ما نقل الوطن أون لاين: «مللنا من الاجتماعات والخطابات، رفعنا توصيات ومذكرات وحلولاً للمشاكل، اجتمعنا كثيراً مع الفريق الحكومي، تكلمنا الكلام نفسه معهم في السابق، لكن الآن نتمنى أن يكون لكلامنا واقع وصدى كبير لأننا الآن في أزمة اقتصادية خانقة وعقوبات وتحديات، فنتمنى من أصحاب القرار الإصغاء إلينا، فنحن نعاني ونحارب ونخلق فرص العمل ونواجه المعركة الاقتصادية بالإنتاج والتصدير».
«غالباً يقولون إنهم لا يقرؤون التوصيات بحجة أنهم أدرى»، قال “الشهابي” موجهاً كلامه للحكومة وفق صحيفة “تشرين”، وأضاف: «لكن بالحقيقة نحن أدرى لأننا نعمل على أرض، ونحن من يخسر ويعمل ويحارب الحصار الاقتصادي بالإنتاج بشقيه الزراعي والصناعي، لذا من الضروري الاستماع إلى مقترحات الصناعيين وتنفيذها من أجل النهوض بالواقع الصناعي»
الهدف من الاجتماع الخروج بحلول عن كيفية رفع سعر صرف الليرة السورية بعيداً عن الشعارات وبطريقة عملية، ووضع خطة للتصدير، وفق “الشهابي”، مضيفاً أن «غرفة صناعة حلب جهزت مسودة حول أهم الإجراءات الإسعافية لتنزيل أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية، وهي ستعتمد بعد مناقشتها وتعديلها من اتحاد غرف الصناعة لرفعها إلى رئيس الحكومة المكلف حسين عرنوس».
اقرأ أيضاً: فارس الشهابي: قبل الخميس سيهبط الملعون إلى تحت 2000
بنود الخطة
“الشهابي”، قدم ورقة عمل لتخفيض سعر الصرف، وهي ذاتها التي سبق وقدموها لرئيس الحكومة المُقال “عماد خميس” من دون استجابة لمقترحاتها، لذا قرروا تقديمها مجدداً إلى رئيس الحكومة الجديد، وتضم جملة من الإجراءات الإسعافية لرفع قيمة الليرة السورية، منها إلغاء العقوبات على التعامل بالدولار للشركات الصناعية، ورفع الحواجز التي تتقاضى رسوماً عند مشارف المدن.
كما تتضمن «إلغاء الرسوم الداخلية على مواد البناء وحرية تنقل الأموال وتحويلها في الاستيراد والتصدير عبر شركات الصرافة وإصدار عفو عن كل الإجراءات المطبقة بحق ٥٠٠ صناعي، بالإضافة إلى معالجة موضوع التأجيل والبدل للخدمة العسكرية وتخفيض البدل للمغتربين وعودة العمل بقانون قطع التصدير (للنقاش) ورفع سقف السحب للحوالات والسحوبات وتسهيل منع إجازات التصدير ومعالجة التشوهات الجمركية».
يذكر أن اجتماع اتحاد غرف الصناعة السورية، انعقد بحضور عدد قليل من الصناعيين القادمين من عدة محافظات شملت “دمشق” و”حمص” و”حماة”، أما صناعيو حلب فقد كانوا يعدون على أصابع اليد تقريباً، وهو ما دفع صحيفة تشرين للتساؤل حول أسباب تغيب العدد الأكبر من الصناعين في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
اقرأ أيضاً: “فارس الشهابي”: اتحاد غرف الصناعة يؤجّل مؤتمره الرابع لعدم تنفيذ خطة المؤتمر الماضي
