السويداء: باب التسوية مفتوح لحملة السلاح ومغلق أمام الناشطين!
ناشطون مدنيون مطلوبون للأجهزة دون أمل بتسوية أوضاعهم
سناك سوري _ السويداء
فتحت الحكومة السورية باب التسويات في محافظة “السويداء” التي شهدت في السنوات الماضية تشكيل تجمعات مسلحة تحت أشكال وعناوين مختلفة.
فبعض التجمعات التي قامت تحت مسمّى “الفصائل المحلية” والتي قال أفرادها أنهم سيتكفّلون بحماية المحافظة من أي عدوان عليها لا سيما في فترة وجود تنظيم “داعش” في البادية القريبة من “السويداء”.
إضافة إلى تشكّل عصابات استغلّت انتشار السلاح والفوضى الأمنية ومارست عمليات خطف وابتزاز ووصلت في بعض الأحيان إلى ارتكاب جرائم قتل، وعانى أهالي المحافظة على إثر تلك الممارسات الكثير من انعدام الأمان والخوف المستمر من وقوع حادثة جديدة في أية لحظة مع ارتفاع لوتيرة حوادث الخطف في الأشهر الماضية.
وعلى غرار ما فعلته الحكومة السورية في “درعا” و “حمص” و “غوطة دمشق” من فتحٍ لباب “تسوية الأوضاع” حقناً للدماء وتجنباً لمزيد من المعارك والخسائر فإنها كذلك فتحت الباب أمام مسلحي “السويداء” المتهمين بالخروج عن القانون لتسوية أوضاعهم.
اقرأ أيضاً:سوريا :اعتقال دكتور جامعي أثناء توجهه إلى عمله
وجاءت التسويات الأخيرة كنتيجة متوقعة لمرسوم العفو الصادر مؤخراً والذي تضمّن إسقاط الحق العام عن بعض العقوبات المتعلقة بجرائم الخطف والإرهاب إلا أن المرسوم أكّد أنه لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي في حال كان هناك ادّعاء شخصي ضد المشمولين بالعفو حيث يحق لهم متابعة الدعاوى أمام المحاكم المختصة على أن يتعهدوا بالتوقف عن أي أنشطة غير قانونية كالخطف والسلب.
في المقابل استغرب ناشطون مدنيون كيف تكون أولوية الحكومة تسوية أوضاع المسلحين وتتجاهل أوضاع الناشطين المدنيين الذين دفعوا ثمن آرائهم وأنشطتهم السلمية بصدور مذكرات توقيف بحقهم من الأجهزة الأمنية أو قرارات بمنعهم من العمل أو السفر!
فهل النشاط المدني جريمة لا تغتفر وحمل السلاح مصفوح عنه؟ لقد حُرِم الكثير من الناشطين في “السويداء” من ممارسة حقوقهم المدنية بسبب أنشطتهم التي لا تتضمن حمل السلاح أو القتل أو إيذاء أحد رغم ذلك وجدوا أنفسهم مطلوبين لأجهزة الأمن وممنوعين من السفر ولم يجدوا باباً لتسوية أوضاعهم على غرار من حملَ السلاح فهل المطلوب أن يشكّلوا تجمّعاً مسلّحاً قبل أن يتقدّموا لتسوية أوضاعهم الأمنية ويعودوا غير منقوصي الحقوق؟
