حقوقي يتساءل: هل المرفأ فائض عن حاجتنا، أم أننا لا نعرف كيف نستثمره؟
سناك سوري-دمشق
رغم أن الأزمات الأخيرة وحدت الشارع السوري إلى حد ما، إلا أن المفاجأة التي أطلقتها “موسكو” على لسان نائب رئيس حكومتها “يوري يورسوف” والتي تقول بأن عقد تأجير مرفأ “طرطوس” لـ”روسيا” قد يوقع خلال الأسبوع الجاري، أحدثت انقساماً بين مؤيد للموضوع ورافض له انطلاقاً من فكرة الحفاظ على المنشآت الوطنية الهامة كالمرفأ.
“سناك سوري” رصد عدداً من التعليقات على الفيسبوك حول الأمر، حيث قال المحامي “عارف الشعال” إنه «من الناحية الحقوقية البحتة لا يمكن الحديث عن تأجير مرفأ طرطوس كمرفق عام قبل الاطلاع على العقد بعد إبرامه»، واستدرك «ولكن من حيث المبدأ لا يقدم المرء على تأجير أملاكه إلا في إحدى حالتين: أن تكون فائضة عن حاجته، أو أنه لا يعرف استثمارها بنفسه! وعليه فإن السؤال الذي يجب أن يشغل بالنا الآن: هل المرفأ فائض عن حاجتنا، أم أننا لا نعرف كيف نستثمره؟؟».
المحامي “أنس جودة” رئيس حركة البناء الوطني، قال: «قد يكون هناك عقد لاستثمار مرفأ طرطوس وقد لايكون. وقد يكون هذا العقد اختراقاً للحصار وضربة معلم وقد لايكون وقد يكون أشياء كثيرة أخرى وقد لايكون. لكن ماهو كائن فعلاً أننا كمواطنين وكشركاء في هذا البلد لانعلم شيئاً أبداً لابشكل مباشر ولا عبر البرلمان»، مضيفاً: «لم يوضح لنا أحد الأهمية الاستراتيجية لهكذا قرار. وطبعا لا نعلم شيئاً عن تفاصيل العقد وعائد الاستثمار. لا نعلم أي شيء مما يدار، ولا نملك إلا العمل والانتظار».
“فارس الشهابي” البرلماني ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية خفف من وطأة الأمر بالقول إن “الصين” تبني وستدير ميناء “حيفا” في “فلسطين” المحتلة، وإن معظم الموانئ الكبيرة في العالم تديرها شركات خاصة ومختصة، معتبراً أنه «حاجتنا فساد وتخلف»!.
الباحثة الاقتصادية الدكتورة “نسرين زريق” اعتبرت أنه «أهم من سؤال ليش أجروا الميناء وأهم من سؤال رح تمطر علينا البواخر أم لأ. هو سؤال بأديش الايجار ولوين رح تنصرف المصاري .. اصحكم يكون الجواب قرطاسية ومصاريف إدارية»، مضيفة أنه لابد أن يكون إيجاره مرتفعاً ويذهب كـ «تعويض نقدي عن الدعم للجميع وكاش.. مثلا .. إنهاء دين .. مشروع استثماري تنموي ضخم إو كهربائي مثلا.. الموضوع اقتصادي بحت وأتمنى أن يكون ناجح اقتصاديا.. هكذا أراه».
اقرأ أيضاً: روسيا هزمت العقوبات الأوروبية باستغلال الأسواق السورية.. من يهزم العقوبات على سوريا؟
الناشط “نبيل زمام” اعتبر أن «الروس لديهم تواجد قوي في الساحل في قاعدة حميميم ووجدوا ضالتهم الآن في مرفأ طرطوس والذي بإنفاذ معاهدة إدارته واستثماره التي تتحدّث عنها وسائل الإعلام (ماعدا السوري) سيصبح عملهم الاقتصادي داخلياً وربّما كما يروي بعضهم قد يمكنّهم هذا من تجاوز العقوبات الدولية التي تفرضها الولايات المتحدة ويقدّم خدمة مشتركة للشركات الروسيّة وللسوريين الذين يعانون من أزمة معيشة خانقة وخاصةً في قطاع الوقود».
“طارق علي” رأى أن «أي حدا قادر يطور فمرحب فيه كمستثمر، خاصة إذا كان قادر يكسر شكل من أشكال العزلة»، أما “أمجد بدران” فقد وجه عدة تساؤلات مفادها «هل ماتم إعطاؤه للروس يؤثر على الحركة الخاصة بنا وعلى توسع هذه الحركة خلال خمسين عام قادمة؟ وهل “طلبنا” من روسيا… هل “تمنينا” على روسيا أن يكون شبابنا “مهندسين وحقوق وتجارة واقتصاد” هم: عصب إدارة المرفأ وفق العقلية والإدارة الروسية كي نتعلم؟! وهل روسيا أصلاً ناجحة في الإدارة؟ وهل نحتاج لنتعلم وننقل التجربة إلى 49 سنة؟ يعني ماكان بيسوى عقد عشر سنوات قابل للتمديد، وهل هذا سيخلصنا من العقوبات أو جزء منها؟، وهل هذا سينشط اقتصادنا؟».
“غيث مصطفى” قال: «لازم نلحق حالنا و نرجع للحزب الشيوعي المستقبل إشتراكي شكلو»، أما “بشار يوسف” اعتبر أن «الاتّفاقات الإقتصاديّة تحكمها مصالح البلدان الموقّعة عليها، و تحدّث الكثيرون عن أنّ هذا الاتّفاق هو حلّ للإلتفاف على العقوبات الأمريكيّة من جهة وتحدّثوا أيضاً عن أنّ الكثير من الدّول تلجأ لهذه الحالة ضمن ما يسمّى “الجدوى الإقتصاديّة” كمبدأ من مبادئ الاستثمار و نعلم أنّ الصّين تدير الكثير من الموانئ في العالم ومنها ميناﺀ دبيّ وبعض الموانئ الهنديّة العملاقة».
“بشار نيرودا” رأى أنه «صحيح الفساد موجود ويجب إيجاد حل له ولكن ليس ببيع الدولة، والدول التي تعطي كل شيء للقطاع الخاص لا يجبر أبناءها على حمايتهم وحماية أعمالهم بأقل الأجور والمزايا وبالاجبار، هي مشكلتنا الحقيقية التحول الرأسمالي لقطاعات المال والأعمال والإبقاء على النظام الاشتراكي من ناحية الاستعباد والاستغلال للمواطن».
يذكر أن الخبر نشرته وسائل إعلام روسية نقلاً عن نائب رئيس الوزراء الروسي بينما لم تذكره بعد وسائل إعلام سورية، إلا أن الخبر الروسي يقول إن العقد في طريقه للتوقيع ولم يوقع بعد.
اقرأ أيضاً: استثمارات روسية تستحوذ على النفط والغاز بعد الفوسفات
