رغم مرور نحو سنتين على إعلان قرب إعفاء الحد الأدنى من الرواتب من ضريبة الدخل، إلا أن الحكومة لم تُقدم على تلك الخطوة حتى اللحظة. رغم أنها ليست بالخطوة الكبيرة جداً، ومعدل الزيادة فيها لا يتجاوز الـ23 ألف ليرة بالحد الأعلى. (جهة ما عم تقدر تبت برقم الـ24 ألف، كيف ممكن الخبراء يجي من قلبن يطالبوها بزيادة راتب 5 أضعاف؟).
سناك سوري-خاص
خلال اللقاء مع اتحاد العمال، أمس الأحد، قال رئيس الحكومة “حسين عرنوس”، إن إعفاء الحد الأدنى من الأجور من الضريبة. سيكون قريباً، لكن تلك الـ”قريباً” مايزال يُسمع صداها منذ عام 2021، حين قال وزير المالية “كنان ياغي”. إنهم يعملون على تشريع جديد يعفي الحد الأدنى من الأجور، من ضريبة الدخل. وذلك خلال الجلسة الأخيرة من أعمال الدورة الخامسة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال.
وانتظر المواطن الموظف إضافة تلك “الآلفات” القليلة إلى راتبه، فحينها كان مبلغ الـ23 ألف “بيحكي”، وعلى الأقل كان يشتري “تلت فراريج”. لكن اليوم هذا المبلغ لا يشتري حتى نصف دجاجة كاملة، ومع ذلك فإن الموظف يحتاجه على وزن “ذرة غبرة بتسند بحصة”.
ثم خلال العام 2022 الفائت، عاد رئيس اتحاد العمال، “جمال القادري”، ليؤكد وجود صك تشريعي يتم العمل عليه، يقضي بإعفاء الحد الأدنى من الأجور. والبالغ 92 ألف ليرة من ضريبة الدخل، ومضت الأيام دون أن يصدر القرار المرتقب.
ويبلغ الحد الأدنى المعفى من الضريبة اليوم 50 ألف ليرة سورية، ويتم اقتطاع ضريبة الدخل وفق شرائح، إذ تقتطع 4% على الراتب من 50 إلى 80 ألف. و6% على الراتب من 80 إلى 110 آلاف، و8% على الراتب من 110 وحتى 140، و10 بالمية على الراتب من 140 حتى 170 ألف. و12 بالمية على الراتب من 170 إلى 200 ألف. و14 بالمئة على الراتب من 200 إلى 230 ألف، و16% على الراتب من 230 إلى 260 ألف. و18 بالمئة على الراتب فوق الـ260 ألف. وبالتالي فإن الزيادة المرتقبة من إعفاء الحد الأدنى للأجور من الضريبة لن تكون كبيرة لتلك الدرجة ولا تتجاوز البضعة آلاف.
